استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الحكومي الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان، السيد فريدريكو ليما، على رأس وفد من الصندوق.
وخلال اللقاء، عرضت بعثة الصندوق نتائجها الأولية حول أزمة الرواتب وأنظمة التقاعد في القطاع العام، بناءً على اجتماعاتها مع وزارات المالية، التنمية الإدارية، الدفاع، الداخلية والبلديات، الاقتصاد، الصحة، التربية، ولجنة إصلاح القطاع العام. وتناول الاجتماع تداعيات الأزمة الاقتصادية على الموظفين والمتقاعدين، والقدرة المالية للإنفاق على الوظيفة العامة، والإمكانات المتاحة لتصحيح الأجور ضمن الضوابط الممكنة.
وأكد الرئيس سلام أن أي معالجة "يجب أن تستند إلى معايير علمية قابلة للتنفيذ، تحفظ حقوق العاملين والمتقاعدين وتراعي قدرات المالية العامة"، مشيرًا إلى أن تحسين الرواتب يساهم في تحريك الدورة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح أن هذا التوجّه ينسجم مع ما ورد في البيان الوزاري للحكومة بشأن دراسة رواتب القطاع العام وإنصاف العاملين ضمن خطة إصلاحية متوازنة.