ايكونوميست: إلى أين تتجه أسعار النفط في 2026؟

 

يبدو أن عام 2026 لن يحمل الكثير من الدعم لأسعار النفط، إذ يتقدّم المعروض العالمي بخطى أسرع من الطلب، ليفرض ضغوطاً مستمرة على السوق، رغم أن التوترات الجيوسياسية ما زالت تمنح الأسعار «شبكة أمان» تمنع انهيارها الكامل.

 

ليست الصورة الحالية مفاجِئة للسوق التي عاشت على مدار العامين الماضيين موجات من زيادة الإمدادات، خصوصاً مع توسّع إنتاج "أوبك بلس" وتباطؤ نمو الطلب العالمي، وهي معادلة تعيد تشكيل خريطة التوقعات للأسعار في العام المقبل.

 

تُظهر أحدث استطلاعات رويترز، التي شملت 35 خبيراً ومحللاً، أن خام برنت مرشّح لأن يبلغ متوسط 62.23 دولار للبرميل في 2026، مقارنة بتوقع سابق عند 63.15 دولار.

 

أما خام غرب تكساس الوسيط الأميركي فيُتوقَّع أن يسجّل متوسط 59 دولاراً، أقل من تقديرات الشهر الماضي البالغة 60.23 دولار.

 

ورغم أن متوسط سعر برنت المسجّل منذ بداية 2025 بلغ 68.80 دولار، فإن الضغوط القادمة من تضخم الإمدادات تجعل الحفاظ على هذه المستويات أمراً صعباً.

 

تشير التقديرات الإجمالية إلى أن 2026 قد يشهد فائضاً يتراوح بين 0.5 و4.2 مليون برميل يومياً، مقارنة بفائض سابق قدره 0.19 إلى 3 ملايين برميل يومياً في استطلاع الشهر الماضي.

 

تشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى فائض يبلغ 4.09 مليون برميل يومياً، بينما تُظهر حسابات مبنية على تقرير أوبك الأخير فائضاً طفيفاً عند 20 ألف برميل يومياً إذا حافظت المجموعة على مستويات إنتاج أكتوبر تشرين الأول.

 

منذ أبريل نيسان، رفعت "أوبك بلس" أهداف الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل يومياً، لكنها تخطّط لتجميد هذه الزيادات في الربع الأول من 2026.

وتشير التوقعات إلى أن متوسط برنت في هذه الفترة قد يلامس 61.23 دولار.

 

ورغم استمرار مخاوف الفائض، يرى المحللون أن المجموعة لن تُقدم على زيادات حادة جديدة، لكنها أيضاً لا تميل إلى إعادة فرض خفض كبير للإنتاج، إلا في حال انزلق برنت دون 55 دولاراً لفترة طويلة.

 

يتوقّع الخبراء أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بين 0.5 و1.2 مليون برميل يومياً في 2026، وهو نمو محدود مقارنة بالتدفق الكبير في الإمدادات، ما يعمّق اختلال التوازن في السوق.

 

يُرجَّح أن يتراجع إنتاج النفط الصخري الأميركي العام المقبل، وهو ما قد يضع «حداً أدنى» لأسعار النفط قرب 60 دولاراً للبرميل، خصوصاً مع استمرار المخاطر الجيوسياسية.

 

ورغم العقوبات الأميركية على «لوك أويل» و«روس نفط»، فإن المحللين يرون أنها لن تترك أثراً طويل الأمد، مع إمكانية إعادة تسويق الخام الروسي عبر أسطول الظل والوسطاء.

 

أما في حال إحراز تقدم في المحادثات السياسية، فقد يعود المزيد من البراميل إلى السوق، ما قد يضيف طبقة جديدة من الضغوط على الأسعار.