أكد المكتب السياسي للجماعة الإسلامية ÙÙŠ ​لبنان​ أن "إقرار ​قانون الموازنة​ على الرغم من التØÙظات العديدة عليه، خطوة ÙÙŠ انتظام ​المالية العامة​ للدولة، ومن ØÙ‚ كل من المرجعيات المعنية ممارسة صلاØياته ÙˆÙقا لما نص عليه ​الدستور​، إلا أنه أيضا، وانطلاقا من نصوص الدستور Ù†Ùسه، Ùمن ØÙ‚ المواطنين أن تصان وتØÙظ Øقوقهم، لذا من غير المقبول العبث بالدستور تØت عنوان التوازن، والإطاØØ© بØقوق الناجØين ÙÙŠ مباراة ​مجلس الخدمة المدنية​، التي ØÙظتها المادة 80 من قانون الموازنة، أو رد القانون الذي أقره ​مجلس النواب​ Øول اعÙاء أبناء ​المرأة اللبنانية​ من غير اللبنانيين من موجب الØصول على اجازة عمل".
ÙˆÙÙŠ بيان له، Ù„Ùت المكتب إلى أن "الإلتزام بالدستور من أوجب واجبات الذين يشغلون المناصب الدستورية والإدارية، وإن إثارة المسائل على قاعدة التوازن، Øتى لو أدى ذلك إلى إطاØØ© Øقوق المواطنين، Ùيه نوع من الغبن، Ùضلا عن أنه يشكل مادة خطيرة تثير الÙتنة، وتعيد البلد إلى أجواء ما قبل الØرب الأهلية المشؤومة. لذا ينبغي على الذين يعتمدون الخطابات الغرائزية من أجل شد العصب الطائÙÙŠ والمذهبي، أن يعوا خطورة ما ÙŠÙعلون، قبل أن يسقط الهيكل على رؤوس الجميع"ØŒ مشيراً إلى أن "تعطيل العمل الØكومي تØت أي عنوان من العناوين، والاÙتئات على صلاØيات ​رئاسة الØكومة​، لا يخدم مسيرة الاستقرار ولا مواجهة التØديات الاقتصادية والاقليمية التي تواجه لبنان، لذا ندعو الجميع إلى التزام الدستور واØترام ما أناطه من صلاØيات لكل موقع أو مؤسسة، ÙÙÙŠ ذلك Ø£Ùضل السبل لمواجهة التØديات":