الحلبي: توافقٌ على دعوة الجميع إلى الالتحاق بمدارسهم ومهنياتهم بدءًا من الإثنين

دعا وزيرُ التربيةِ والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، الجميع إلى الالتحاق بمدارسهم ومهنياتهم ابتداءً من يوم الإثنين المقبل، وذلك في أعقاب اجتماعٍ موسّعٍ، ضم رؤساء روابط أساتذة التّعليم الثانوي الرّسمي والتعليم الأساسي الرسمي والتعليم المهني والتقني الرسمي ولجان المتعاقدين والمستعان بهم من مختلف التسميات.

واستمع الوزير إلى مطالب المشاركين في الملاك والتعاقد والمستعان بهم والعاملين على صناديق المدارس وهواجسهم، وهي مطالب كلها معروفة. ووضعهم في أجواء اجتماعاتهم في نيويورك ومع المنظمات الدّولية ووزراء التربية في العالم، مؤكدًا أن الوزارة والوزير ملتزمان توفير التّعليم الجيد لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية من مواطنين ونازحين ولاجئين تربويًا.

وقال الحلبي "التقيت اليوم روابط الأساتذة ولجان المتعاقدين والمستعان بهم وعمال المكننة والهيئات الإدارية والتعليمية في المدارس المهنية، بغية التّشاور في المصاعب التي تواجه العام الدراسي الجدي، وضرورة استكمال التسجيل والبدء بالدروس. وقد كان الرأي متفقا على هذا الإجراء ودعوة الجميع إلى الالتحاق بمدارسهم ومهنياتهم ابتداءً من يوم الإثنين المقبل، آملًا بأن نعوّض عن تلامذتنا ما فقدوه في السّنوات السابقة . لأننا لا نحتمل هذه السنة حصول فاقد تعليمي يصيب طلابنا وينعكس سلبًا على مستقبلهم وعلى مستواهم التعليمي، بخاصة وأن لبنان لم يعد يملك من مزايا كثيرة سوى التربية والتعليم. وعلى هذا الأساس عرضنا أمامهم أيضًا لمجمل سلة العطاءات التي وفرتها الخزينة اللبنانية عبر إقرار موازنة العام 2022 والأمل في أن تتحسن الظروف في العام 2023 كما عرضنا نتيجة الاتصالات التي أجريناها في الولايات المتحدة الأميركية على هامش مؤتمر القمة التربوي العالمي الذي تم عقده في الأمم المتحدة وزيارتنا إلى قطر وسائر الاتصالات التي أجريناها مع الجهات المانحة في حضور ممثل اليونيسف السّيّد بريجبيدير الذي يشاركنا هذا الاجتماع . والمعروف أن اليونيسف هم شركاؤنا الاستراتيجيون في وزارة التربية والتعليم العالي وأن هناك الكثير من المشاريع المشتركة التي نجريها معهم، وبالتالي هم داعم أساسي لعملية التربية والتعليم في لبنان . لقد كان الجو مفعما بالإيجابية إذ استمعت إلى المطالب فهناك لائحة من المطالب المحقة التي تقدم بها أفراد الهيئة التعليمية إن كان للمتعاقد في ما خص العقد الكامل وتعديل بدلات النقل أو لأساتذة الملاك وما طلبوه في مؤتمرهم التربوي الأخير بمذكرة قدمتها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، وعلينا نحن أن نتابع تحقيق هذه المطالب، ونحن امام المعلمين وأمام الهيئات الإدارية والتعليمية في المدرسة الرسمية في عملية تحصيل هذه المطالب.