ترأس وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب إجتماعا لمجلس التعليم العالي ÙÙŠ ØØ¶ÙˆØ± الأعضاء والخبراء.
واطلع المجتمعون من المدير العام ÙØ§Ø¯ÙŠ ÙŠØ±Ù‚ على “مراØÙ„ عمل اللجنة الÙنية وإعادة تيويم Ø§Ù„Ù…Ù„ÙØ§Øª لكي يتابع مجلس التعليم العالي النظر ÙÙŠ الطلبات وإتخاذ القرارات المناسبة”.
وأشار الوزير شهيب إلى موضوع طلاب الجامعات التي كانت موضع مساءلة قانونية”ØŒ وكل٠المجلس “لجنة طوارئ من أعضاء المجلس ومن لجنة المعادلات والجامعة اللبنانية، Ø¥Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø¢Ù„ÙŠØ© للبت ÙÙŠ اوضاع الطلاب ÙÙŠ مهلة أسبوع، ليناقشها المجلس ويعطي التوجيهات”.
وتشمل هذه الآلية سبل التØÙ‚Ù‚ من ØµØØ© الشهادات ÙˆØ§Ù„Ø¥ÙØ§Ø¯Ø§Øª وبالتالي Ø§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ø¨Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ø¯Ù‚Ø© والمعادلة، وتشمل جامعات (A.U.L) – صيدون، (A.U.C.E) Ùˆ(U.L.F) كما وأبلغت الجامعات المذكور القرارات السابقة رسميا.
واتخذ المجتمعون القرارات المناسبة بالنسبة إلى طلبات المؤسسات Ø¨ØØ³Ø¨ تقارير اللجنة الÙنية ونتيجة مناقشات المجلس.
كما وطلب مجلس التعليم العالي إلى المديرية العامة للتعليم العالي إعداد تقرير عن “واقع Ø§Ù„ØØ§Ù„ ÙÙŠ شأن الطلبات الموضوعة أمام اللجنة الÙنية واللجان المتخصصة، وإيداع التقرير مجلس التعليم العالي”.
وقرر “ØªÙƒÙ„ÙŠÙ Ø£ØØ¯ أعضاء المجلس وضع Ù„Ø§Ø¦ØØ© بالتسميات المعجمية للشهادات والرتب التعليمية”.
ÙˆØ£ØØ§Ù„ على اللجنة الÙنية “كل الطلبات الجديدة للجامعات القائمة إن لجهة الإختصاصات الجديدة أو Ø§Ù„ÙØ±ÙˆØ¹”.
كما واتخذ لمجلس قرارا بإبلاغ كل مؤسسات التعليم العالي عدم استقبال الطلاب ÙÙŠ Ø§Ù„ÙØ±ÙˆØ¹ أو الإختصاصات غير المرخصة، ØªØØª طائلة المسؤولية ÙˆØ§Ù„Ù…ØØ§Ø³Ø¨Ø© القانونية.