شهيب ترأس اجتماعا لمجلس التعليم العالي: لن اوقع أي قرار بإنشاء جامعة جديدة وسنولي ملف التفرغ أولوية قصوى

ترأس وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب اجتماعا اليوم، لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والخبراء، وناقش المجتمعون سياسة المجلس لجهة طلبات إنشاء مؤسسات جديدة للتعليم العالي، وأكد شهيب أنه "لن يوقع أي قرار أو توصية إلى مجلس الوزراء تتعلق بإنشاء مؤسسة جديدة للتعليم العالي في لبنان"، وأيده المجلس في هذا التوجه، وبالتالي "لا موجب لكي يتنكب أي مواطن عناء تقديم الطلب لإنشاء مؤسسة جديدة".

وشدد على "أهمية الحفاظ على الجامعات المنتجة للعلم والثقافة والتي لها فضل على لبنان وأجياله"، ونوه "بالجامعة اللبنانية التي لها بصمتها الأكاديمية والوطنية ودورها الجامع لكل مكونات الوطن، وسعيها المستمر لسلوك مسار الجودة".

ثم درس المجلس جدول الأعمال وقرر تأجيل البت بالطلبات التي تستدعي حضور نقيب المهنة التي هي موضع البحث في المجلس، وأحال الطلبات المستوفية الشروط والمدروسة والمقبولة من اللجنة الفنية على التنفيذ، فوافق على مباشرة التدريس في الإختصاصات المرخصة والمستحقة سندا لتقرير اللجنة.

وكلف الإدارة "إعداد قائمة بملفات الجامعات منذ إنشائها وحصولها على التراخيص وتطور كلياتها واختصاصاتها، لكي يتمكن المجلس من العودة إلى هذه المرجعية عند ورود أي طلب جديد بشأنها".

كما تم تكليف اللجنة الفنية القيام بزيارات ميدانية إلى عدد من الجامعات وإعداد تقارير حديثة وموثقة لجهة توافر الشروط الأكاديمية أو المختبرات والمصانع التي يتطلبها تدريس الاختصاصات المدرجة في مراسيمها، ورفع هذه التقارير إلى مجلس التعليم العالي".

كذلك، تابع المجلس موضوع تشكيل لجنة الطوارىء المكلفة إعداد آلية للمصادقة على الإفادات والشهادات الصادرة عن الجامعات التي هي موضع مساءلة أمام القضاء، وتم تحديد موعد إجتماعها الأول لكي ترفع إقتراحها إلى المجلس.

وأبلغ المدير العام للتعليم العالي فادي يرق المجتمعين بأن "المجلس أنهى إحالة كل الطلبات المتراكمة والواردة إليه والتي تتعلق بالمؤسسات القائمة، وسوف يتخذ القرارت المتعلقة بكل طلب بعد التقارير الواردة من اللجنة الفنية.

وردا على ما يتم تداوله من اخبار على عدد من المواقع الإخبارية حول "إجبار جامعات معينة تلامذتها بسداد أقساطهم بالدولار الأميركي، تبين للمجلس بعد سلسلة من الإتصالات أن "الجامعات تعتمد منذ سنوات طويلة تقييم الأرصدة بالدولار الأميركي وتصدر الفواتير بالعملة اللبنانية وبالدولار الأميركي معا، وتترك للأهل سداد المتوجب عليهم بالعملة اللبنانية أو بالدولار وذلك بحسب رغبتهم".