Ù…Øمد وهبة - الأخبار
ÙÙŠ خطوة تØضيرية لبدء مناقشات مشروع موازنة 2020ØŒ دعا رئيس الجمهورية ميشال عون، مجموعة من الخبراء الاقتصاديين إلى بعبدا للاطلاع على اقتراØاتهم عن اتجاهات وأولويات معالجة الأزمة الاقتصادية ــــ المالية. كان هناك شبه إجماع على أن لبنان أمام Ùرصة قد تكون أخيرة وسط انعدام الثقة بقوى السلطة ÙÙŠ أن تقوم باللازم لتجنّب الكارثة، وخصوصاً أن توزيع كلÙØ© التصØÙŠØ ÙˆØ§Ù„Ù…Ø¯Ø®Ù„ المناسب لها يتطلب قراراً سياسياً وتواÙقاً ليسا متواÙرين بعد
يوم الأربعاء الماضي عقد اجتماع اقتصادي تشاوري ÙÙŠ قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وبØضور وزيري الاقتصاد منصور بطيش وشؤون التكنولوجيا عادل Ø£Ùيوني، ورئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، والخبراء الاقتصاديين: عبد الØليم Ùضل الله، مازن سويد، روي بدارو، شربل قرداØÙŠØŒ غازي وزني. الاجتماع، بØسب مصادر مطلعة، دعا إليه رئيس الجمهورية، وهو يأتي كواØدة من نتائج اجتماع بعبدا المالي الذي عÙقد بØضور الرؤساء الثلاثة. أما الهد٠منه Ùهو أن يطّلع الرئيس على اقتراØات الخبراء لمعالجة الأزمة الاقتصادية ÙÙŠ ضوء الÙرصة المتاØØ© أمام لبنان لتجنّب الكارثة والتي قد تكون الأخيرة. وتقصَّد الرئيس أن تكون الدعوة Ù…Øصورة بهؤلاء الخبراء بعيداً عن أي Øسابات سياسية وإن كانوا Ù…Øسوبين على Ø£Øزاب وتيارات ”Ùالرئيس يسعى إلى الØصول على خبرتهم ليكونوا بمثابة مستشارين لما يمكن تضمينه ÙÙŠ مشروع موازنة 2020».
”الاجتماع كان إيجابياً وهادئاً وتقنياً ÙÙŠ الشق الأغلب منه. كان هناك نقاش مستÙيض ÙÙŠ السياسات العامة من دون الدخول ÙÙŠ التÙاصيل والآليات Øيث يكمن الشيطان»ØŒ يقول مصدر مطلع على الاجتماع. ويشير إلى أن الأمل من اجتماع كهذا، أن ينتقل النقاش العام ÙÙŠ البلد إلى مرØلة وضع الخطط التنÙيذية ”لأننا ÙÙŠ لبنان نقول كثيراً ولا Ù†Ùعل إلا قليلاً. يجب أن نصل إلى إجابات Øاسمة Øول الكثير من القضايا، منها ما يتعلق بالكهرباء والØكومة الإلكترونية، وخدمة الدين العام، والقطاع العام، والشراكة مع القطاع الخاص، وخطة ماكينزي… هناك الكثير من المسائل الجدليّة التي يجب الØسم Ùيها والبدء بتطبيق ما يتÙÙ‚ عليه»ØŒ يقول المصدر.
انطلق الاجتماع بعرض قدّمه وزير الاقتصاد منصور بطيش يتضمن الإشارة إلى عجز المالية العامة البالغ 6.3 مليارات دولار ÙÙŠ عام 2018ØŒ أي ما يوازي 11% من الناتج المØلي الإجمالي، وإمكانية Ø®Ùضه إلى 4.5 مليارات دولار ÙÙŠ السنة الجارية، وتراجع الÙائض من Øساب الخدمات بين لبنان والخارج من 2.2 مليار دولار ÙÙŠ 2015 إلى 1.4 مليار دولار ÙÙŠ 2018ØŒ وزيادة عجز الØساب الجاري إلى 12.5 مليار دولار ÙÙŠ 2018ØŒ Ùضلاً عن تراجع يطاول مؤشرات تدÙÙ‚ الرساميل من ودائع واستثمارات أجنبية مباشرة، Ùضلاً عن ضمور معدلات النمو الاقتصادي.
تقاطعت مصادر مختلÙØ© على وجود ثلاث وجهات نظر عن المدخل المناسب لمعالجة الأزمة: الأولى تشير إلى ضرورة Ø®Ùض خدمة الدين العام، والثانية تركّز على تضخّم القطاع العام، والثالثة تدمج بين الاثنين.
وجهات الخبراء متباينة بين Ø®Ùض كلÙØ© خدمة الدين والقطاع العام
باقي المداخل المطروØØ© لمعالجة الأزمة استØوذت على شبه إجماع، وخصوصاً ما يتصل منها بقطاع الكهرباء وخÙض كلÙتها على الخزينة (من دون الدخول ÙÙŠ آليات هذا الخÙض)ØŒ وما يتعلق بالنÙقات الجارية ÙÙŠ المؤسسات والإدارات العامة وما يسمّى Ù…Øميات سياسية، وشÙاÙية التلزيمات ÙÙŠ القطاع العام، Ùضلاً عن ضرورة Ø®Ùض الهدر، ووق٠التهريب، والØد من التهرّب الضريبي… Ùضل الله كرّر ما يردّده دائماً عن ضرورة Ø®Ùض خدمة الدين العام على Ùترة زمنية قصيرة ضمن تواÙÙ‚ سياسي من دون المسّ بالقطاع العام، وسويد تØدّث عن الخطأ الذي وقعت Ùيه القوى السياسية أثناء مناقشة موازنة 2019 ”من دون تواÙÙ‚ سياسي“ Øتى صارت المعالجات المطروØØ©ØŒ سواء كانت جيّدة أو سيئة، تناقش تØت ضغط الشارع، لاÙتاً إلى أن كلÙØ© التصØÙŠØ ÙˆØªÙˆØ²ÙŠØ¹Ù‡Ø§ على Ø§Ù„Ø´Ø±Ø§Ø¦Ø ÙÙŠ المجتمع هي العنصر الأساسي الذي يقع على عاتق القرار السياسي ”المÙقود». بدارو وص٠توزيع كلÙØ© التصØÙŠØ Ø¨Ù€»ØªÙˆØ²ÙŠØ¹ الآلام“ الذي يشكّل الÙرصة الوØيدة لمعالجة الأزمة ضمن معايير تؤمن Øماية الطبقات الÙقيرة، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية التي يجب معالجتها على المدى الطويل هي النموذج الاقتصادي الذي لا يزال يعتمد على الاستهلاك بطريقة Ù…Ùرطة وعلى تصدير ضعيم Ø£Ùيوني كانت لديه وجهة تشير إلى أن السوق ÙˆØده من يتØكّم بأسعار الÙائدة، لاÙتاً إلى أن Ø®Ùض معدلات الÙائدة يتطلب خلق ثقة لدى المستثمرين وطمأنة المودعين من خلال إجراءات جريئة لتØسين المالية العامة وخÙض العجز عبر تنÙيذ التزامات لبنان ÙÙŠ موازنة 2019 وتنÙيذ خطة الكهرباء وإقرار موازنة 2020 بعد تضمينها المزيد من Ø®Ùض العجز والإصلاØات. وقدّم Ø£Ùيوني خطة Ø¥ØµÙ„Ø§Ø Ù…Ø§Ù„ÙŠ على مدى ثلاث سنوات تظهر التوجهات الجدية ÙÙŠ العمل على Ø§Ù„Ø¥ØµÙ„Ø§Ø Ø¨Ù…Ø§ يؤمن تØسين معدلات الÙائدة واستعادة التØويلات الرأسمالية من الخارج. أما ÙÙŠ القطاع العام، Ùقال Ø£Ùيوني إن الأهم هو زيادة الÙعالية والإنتاجية. أما وزني، Ùقد ركّز على عجز ميزان المدÙوعات والاستقرار السياسي الذي يجب توÙيره من أجل استقطاب التØويلات من الخارج وتØسين العجز الخارجي.