رؤساء بلديات قضاء زحلة يعرضون مشاكلهم المشتركة في لقاءٍ جامعٍ بقصر بلدية زحلة

 

عقدَ رؤساءُ بلديات قضاء زحلة اجتماعًا استثنائيًّا في قصر بلدية زحلة، دعا إليه رئيس بلدية زحلة- معلقة وتعنايل أسعد زغيب، بحث في العراقيل التي تواجه عمل البلديات، وخصوصاً بظلّ العقبات التي فرضها قانون الشراء العام، وعدم الاستقرار بسعر صرف الدولار.  
حضر الاجتماع رؤساء بلديات 14 بلدية في زحلة إلى جانب زغيب، وخرج المجتمعون على أثره بتوافق على تشكيل لجنة مصغّرة منهم، تألّفت من رؤساء بلديات بوارج، مجدل عنجر، الفرزل، قب الياس، حزرتا وسعدنايل إلى جانب رئيس بلدية زحلة، ستعمل على ملاحقة ورقة العمل الرئيسية التي جرى التوافق عليها مع الجهات المعنية. 
استهلّ اللّقاء بكلمة لزغيب الذي اعتبر أنّ قانون الشراء العام الذي يطلب من البلديات الخضوع له، مناقض لقانون البلديات الذي يعتبر البلدية إدارة محلّيّة تقوم ضمن نطاقها بممارسة الصلاحيات التي يخوّلها لها القانون، وهي تتمتّع بالشّخصيّة المعنويّة والاستقلال المالي والإداري في نطاق هذا القانون. 
وانطلاقًا من هذه القاعدة، وبسبب العراقيل التي تحول دون تطبيق شروط هيئة الشراء العام لتشكيل لجان التلزيم والاستلام في البلديات أسوة بباقي الإدارات الرسمية، وخصوصًا بسبب النّقص في كوادر البلديات الإدارية، توافق الحاضرون إثر التّحاور بينهم، على وجوب تحضير اللّجان وتدريب المعنيّين بما يتلاقى مع حاجة 1600 بلدية وإدارة معنيّة بتطبيق قانون الشّراء العام، مع إبقاء آلية العمل السابقة باللّجان سارية لحين جهوزيّة اللّجان الجديدة، خصوصاً أن هيئة الشراء العام التي تشترط أن يكون المكلّفين في اللّجان من موظّفي الفئة الثالثة، لم تأخذ في الاعتبار النّقص الذي تعانيه معظم البلديات في كادرها الوظيفي، وخصوصًا فيما يتعلّق بموظّفي الفئة الثالثة. ولذلك إرتأى الحاضرون وجوب تعديل هذه المادة، أو السماح لهم بالاستعانة بموظّفين من خارج كوادرهم الإدارية مع تحديد بدلاتهم. 
وفيما يتعلّق بسعر الصّرف توافق كلّ من رؤساء البلديات على استحالة عمل بلدياتهم وتنفيذ المشاريع في ظل عدم الاستقرار بقيمة العملة اللبنانية التي تنحصر بها ماليات البلديات. ولذلك طالب الحاضرون وزارة الداخلية والبلديات السماح للبلديات في حالات الضرورة ولتسيير أمور المواطنين بأن يسمح لها عند وجود تلزيم قانوني مصدق وفقًا للأصول في الدوائر المعنية، أن تحجز قيمة الالتزام وتحوّله إلى دولار أميريكي وفقاً للسعر المحدد من خلال منصة صيرفة بتاريخه.
وأبقى الحاضرون الاجتماعات مفتوحة، وتوافقوا على عقد لقاءات مع كافة المعنيين وصولاً لتطبيق المطالب المحددة.