النشرة
إذا إعتقد بعض من الإقتصاديين والعارÙين ÙÙŠ الشأن المالي أن الصعوبات الØقيقية التي تنتظر ​الØكومة​ ÙÙŠ موازنة ٢٠٢٠تكمن ÙÙŠ عدم Ùرض ضرائب جديدة على الطبقات الÙقيرة وأصØاب الدخل المØدود، وهذا ما يعتبره "Øزب الله" Ùˆ"Øركة أمل" Ùˆ"الØزب التقدمي الإشتراكي" من الخطوط الØمر التي لا يمكن القبول بها، Ùهذا لا يعني أبداً أن الصعوبات تقتصر Ùقط على الضرائب التي تÙدرج ضمن خانة الواردات. ÙÙÙŠ العنوان الآخر المعرو٠بـ"النÙقات"ØŒ صعوبات وتØدّيات كثيرة وكبيرة، وما من خبير أو Ù…Øلّل يمكنه توقّع كي٠يمكن للقوى السّياسية المتمثّلة ÙÙŠ الØكومة قبل مجلس النواب، أن تتخطى هذه الصعوبات التي يمكن وبمجرد Ø·Ø±Ø Ø§Ù„Ø¨Ø¹Ø¶ منها، أن تعيد الى الشارع المعترضين على موازنة ٢٠١٩ من عسكريين متقاعدين وأساتذة وموظÙين ÙÙŠ القطاع العام.
"ÙÙŠ سلم أولويات هذه الصعوبات" يقول مصدر متابع، "تأتي معالجة الرواتب والأجور ÙÙŠ القطاع العام، هذا من دون أن ننسى رواتب التقاعد، وهذه من ضمن العناوين الأساسيّة التي ركز عليها الموÙد الÙرنسي المكلّ٠متابعة مقررات مؤتمر "سيدر" بيار دوكين ÙÙŠ زيارته الأخيرة للبنان. ÙˆÙÙŠ هذا السياق، يبرز من بين الإقتراØات الإقتصاديّة المقدمة ÙƒØلول، Ø¥Ù‚ØªØ±Ø§Ø ØªØ¬Ù…ÙŠØ¯ زيادات الرواتب والأجور ÙÙŠ القطاع العام لثلاث سنوات.
ليس بعيداً من الرواتب، تأتي صعوبة التوصّل الى Ø¥ØµÙ„Ø§Ø Ùعلي ÙˆØقيقي لنظام التقاعد ÙÙŠ القطاع العام، وهنا يروي المتابعون لزيارة دوكين أن الموÙد تÙاجأ بهذا النظام مؤكّداً أنّ ما من بلد ÙÙŠ العالم يقدّم للموظ٠كل هذه التقديمات بعد تقاعده، Øتى ÙÙŠ الدول التي تنعم بوضع مالي وإقتصادي جيد.
أض٠الى الرواتب والأجور ونظام التقاعد، ستكون القوى السّياسية على الطاولة الØكوميّة أمام مشكلة Øقيقيّة إسمها Ø®Ùض النÙقات بالمواد والخدمات الإستهلاكيّة التي تØتاجها المؤسسات العامة كالمØروقات والقرطاسية وغيرها، وخÙض مساهمات الدولة للجمعيّات الخيريّة والمدارس المجانيّة الخاصة، وهذا ما يمكن أن يؤدّي الى كباش سيّاسي، خصوصاً أن هذه الجمعيات والمدارس إمّا تابعة وإما مدعومة أو مغطاة وبأكثريتها الساØقة من قبل الطوائ٠والأØزاب والتيارات السياسية.
أما خدمة الدين العام Ùلها Øصّة كبيرة ومهمّة من هذه الصعوبات وهنا تقول المصادر، يجب أن تتÙاهم الØكومة مع المصار٠على ضبط قيمة خدمة الدين العام وعدم Ø§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ø¨Ø¥Ø±ØªÙاعها بعد اليوم، وهذا ما يمكن أن يستنÙر الأخيرة.
وإذا كان هناك إتÙاق سياسي ولو ÙÙŠ العلن على تجميد التوظي٠بشكل كلّي ÙÙŠ الإدارات والمؤسسات العامّة، ومنع الإستثناءات إلا بقرار يتّخذه مجلس الوزراء، ÙØ®Ùض عجز الكهرباء ÙÙŠ موازنة العام ٢٠٢٠من ٢٥٠٠مليار ليرة الى ١٥٠٠مليار ليرة لن يكون من الأمور السهلة جداً أمام الØكومة.
كل هذه العناوين المندرجة تØت عنوان النÙقات، إضاÙØ© الى تلك التي تأتي ضمن خانة الواردات، تØضر كعنوان أول خلال الإتصالات والمشاورات واللقاءات التي تعقد بين المعنيين الأساسيين، وعلى رأسهم رئيس الØكومة سعد الØريري ووزير المال علي Øسن خليل، ومن دون أن ننسى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي يتمثّل التكتل الذي يرأسه بكتلة لها ثقلها ÙÙŠ الØكومة.
Ùهل ستمرّ موازنة ٢٠٢٠بسهولة لا يتوقعها Ø£Øد، وبسرعة يطلبها المجتمع الدولي والدول المانØة؟!. الجواب خلال الأسابيع المقبلة لا بل مطلوب أن يأتي قبل نهاية العام ٢٠١٩ وإلا...