اقرار ١٢٠ الف ليرة تعويض عن كل دونم قمح.

أقر مجلس الوزراء اليوم سلسلة التعويضات على مزارعي القمح والشعير، وحدد سعرا لكل دنم يتراوح بين 115 Ùˆ120 الف ليرة” .

على ان تتولى وزارة الاقتصاد تسديد المستحقات لأصحابها وفق الجداول المرفوعة سابقًا، لاسيما وان الدولة أجرت مسحا فضائيا للمناطق المزروعة وحددتها بدقة عالية ..

على اثرها توجهت نقابة مزارعي القمح والحبوب في البقاع ونقيب المزارعين نجيب فارس بالشكر والتقدير من مجلس الوزراء ومن وزراء ونواب البقاع وحيت النقابة مجلس الوزراء الذي أقر اليوم سلسلة التعويضات على مزارعي القمح والشعير، وحددت سعر 125 الف ليرة لكل دنم قمح و 115 الف ليرة لكل دنم شعير حيث ستتولى وزارة الاقتصاد تسديد المستحقات للمزارعين بناء لجداول مرفوعة سابقًا، خصوصا ان الدولة أجرت مسحا فضائيا للمناطق المزروعة وحددتها بدقة عالية.

وثمنت النقابة دور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودور رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورؤساء الكتل النيابية والوزراء المعنيين مباشرة في وقوفهم الى جانب المزارعين ودعم مطلبهم المحق بالتعويضات التي جاءت كجزء من التعويض على الضرر الذي اصاب الموسم الزراعي نتيجة عوامل مناخية وعوامل كثيرة، واعتبروا ان القرار يعكس مسؤولية وطنية من مجلس الوزراء ازاء قضية حياتية تطال شريحة كبيرة من المواطنين، لا سيما مزارعي القمح، آملين ان يبقى القطاع الزراعي في صلب اهتمامات الدولة اللبنانية.