شهدت السرايا الØكومية اليوم، سلسلة اجتماعات ولقاءات لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، Ùاستقبل نائب رئيس مجلس النواب ايلي الÙرزلي والنائب نقولا Ù†Øاس.
اثر اللقاء، قال الÙرزلي: "بعد اجتماع اللجان المشتركة الذي تأجل بانتظار تعيين موعد جديد لدراسة مسألة الإطلاع على ما سرب وقيل انه خطة Øكومية، كانت زيارتي لدولة رئيس الØكومة، وبعد اتصالات جرت مع دولة رئيس مجلس النواب، اطلعت من رئيس الØكومة على كاÙØ© تÙاصيل الموضوع. وكان صوت النواب جميعا، اننا لا نريد ان نذهب عميقا بإقرار خطة إن لم نطلع على مسألة Øقوق المودعين ÙÙŠ خطة التعاÙÙŠ الاقتصادي، لأن كل نقاط خطة التعاÙÙŠ الاقتصادي ستأتي ÙÙŠ ما بعد بموجب مشاريع قوانين ندرسها ونقرها ونعدلها، وهذا موضوع آخر. أما مسألة Øقوق المودعين Ùلم تقرر بعد ÙÙŠ مجلس الوزراء، وبالرغم من ذلك تÙضل دولة رئيس الØكومة ومساهمة منه بإعطاء قوة دÙع للاسراع ÙÙŠ وضع لبنان على سكة الخلاص ÙÙŠ ما يتعلق بما هو مطلوب كبنود خمسة من صندوق النقد الدولي للبنان لكي يقوم بإعدادها وتهيئتها من اجل وضع لبنان على سكة الخلاص".
أضاÙ: "كانت خطة التعاÙÙŠ الاقتصادي وضعت بين يديه بصورة رسمية وسيكون هناك رسالة من رئيس الØكومة يعلن Ùيها موقÙا مبدئيا يعكس مضمون هذه الخطة التي لا تزال موضع درس لدى السادة الوزراء، ولكن لا بد من أن يطلع عليها السادة النواب، والتي تØمل ÙÙŠ طياتها Øماية Øقوق المودعين بنسبة 85 بالمئة بصورة مباشرة، أي صغار المودعين الذين تشكل Øساباتهم Ù†ØÙˆ 85 بالمئة، وهذا امر لا نستطيع ÙÙŠ المجلس النيابي ان Ù†Ùرط به الا اذا كنا نريد إدارة ظهرنا لهذه الØقيقة وليتØمل كل واØد مسؤولية عمله وموقÙÙ‡ ÙÙŠ مسألة التÙريط بØقوق المودعين. اما بالنسبة الى الـ15 ÙÙŠ المئة الباقية ايضا هناك خطة موضوعة لا بد أن يطلع عليها السادة النواب ويزودوا رئيس الØكومة بالملاØظات المطلوبة، كوجهة نظر، لتأكيد ما يقولونه Øول مسألة Øماية Øقوق المودعين، كما وردت او كما يجب ان تعدل بناء على اقتراØات من السادة النواب الى دولة رئيس الØكومة ولمجلس الوزراء".
وتابع: "لقد تØدث الدستور اللبناني عن الÙصل بين السلطات ولكن تØدث ايضا عن التعاون بينها، هذا يقع تØت مادة دستورية أساسية هي التعاون بين السلطات Ù„ØÙ„ مشكلة ذات طابع وطني كبير اسمها Øقوق المودعين، وقد اكدت مرارا انه لا يمكن لمجلس النواب ان يجتمع ليقر أي أمر يتناقض مع الØÙاظ على Øقوق المودعين. لم يعد من داع للتأكيد على هذه الØقيقة كي لا ØªØµØ¨Ø ÙƒÙ„Ø§Ù…Ø§ بكلام. نود التوصل الى نتيجة تØمي Øقوق المودعين بشكل Ùعلي وان يصار الى توزيع الخسائر على الأطرا٠المعنية، Ùالمودع هو الوØيد غير المسؤول، اما المصار٠والبنك المركزي والØكومات المتعاقبة Ùهي المسؤولة عن التÙريط بما سمي بدين مترتب على الدولة اللبنانية. اذا، ÙØماية Øقوق المودعين يجب أن تكون بندا رئيسيا ÙÙŠ هذه الخطة، ويجب ان يسمع رئيس الØكومة مباشرة Ø§Ù„Ù†ØµØ§Ø¦Ø Ø§Ù„ØªÙŠ يجب أن يدلي بها السادة النواب باعتبارهم المرجع الاخير ÙÙŠ صناعة القوانين وإقرارها".
بو Øبيب ومولوي
وترأس رئيس الØكومة اجتماعا ضم وزير الخارجية عبدالله بوØبيب ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، خصص للبØØ« ÙÙŠ انتخابات المغتربين.
وعما ÙŠØكى عن عراقيل توضع أمام المغتربين للادلاء بأصواتهم، قال: "القنصل العام ÙÙŠ سيدني شربل معكرون عمل بموجب ما طلبته منه لجنة الانتخابات وما اتÙÙ‚ عليه وزيرا الخارجية والداخلية، بأن يتم تقسيم المراكز ÙÙŠ المدن الكبيرة ÙˆÙقا للرمز البريدي للمنطقة، وهو Ù†ÙØ° ما طلب منه، ولكن ما Øصل هو أن الاØزاب قوية ÙÙŠ منطقة سيدني ومساØتها اكبر من لبنان، وقسم كبير من المغتربين تم تسجيلهم من قبل الأØزاب ÙØصل اختلا٠بالرمز البريدي، وهذا لا تتØمل مسؤوليته الدولة او القنصلية او وزارتا الخارجية والداخلية إنما الأØزاب التي سجلت الناخبين على المنصة".
وعن الØلول الممكن اتخاذها، قال: "إننا ندرس الوضع لنرى ما يمكننا القيام به، وأكرر بأن ما قام به القنصل العام هو بموجب التوصيات التي اعطيت له بتوزيع الناخبين Øسب الرمز البريدي".
وعن الأصوات التي تشكك بإمكان Øدوث الانتخابات، قال: "من يشكك لا يريد Øصول الانتخابات. الانتخابات ستØصل أينما كان ÙˆÙÙŠ سيدني ايضا، Øيث هناك Ù†ØÙˆ 17 ال٠ناخب وسنرسل لهم خمسة ديبلوماسيين لمساعدة القنصل، ÙˆÙÙŠ دبي هناك Ù†ØÙˆ 20 ال٠ناخب أيضا".