د. علي دربج - خاصّ الأفضل نيوز
بعكس الكثير من الأنظمة، يتميز النظام السياسي للجمهورية الإسلامية بالمناعة والصلابة والمرونة والقدرة على مواجهة وتخطي الأزمات والمخاطر التي تتعرض لها البلاد بأقل الأثمان، كما حدث لحظة إعلان وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له بعد تحطم طائرتهم المروحية الخاصة على الحدود الإيرانية الأذربيجانية.
فالبرغم من الخسارة الفادحة والمؤلمة التي حلت بإيران جراء هذا الحادث المؤسف، تفاجأ العالم بالهدوء الداخلي الذي شهدته إيران في أعقاب سريان خبر الوفاة، ثم الانتقال السريع للسلطة من خلال تعيين "محمد مخبر"، النائب الأول للرئيس الإيراني، رئيساً بالنيابة.
وعلى ماذا ينص الدستور الإيراني في حال وفاة رئيس الجمهورية؟
عمليًّا، وبموجب المادة 131 من الدستور الإيراني، الذي تم اعتماده في عام 1989، يتولى النائب الأول للرئيس الإيراني صلاحيات الرئيس بالنيابة في حالة وفاة الرئيس في منصبه. فيما يقوم مجلس قادة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ــــ الذي يضم النائب الأول للرئيس ورئيس البرلمان ورئيس المحكمة العليا – بتولي مسؤولية ترتيب انتخابات خاصة لرئيس جديد في غضون 50 يومًا.
لكن مهلا، فالدستور الإيراني اشترط موافقة السيد على خامنئي أولا، لكي يتولى النائب الأول للرئيس، صلاحيات الرئيس بالنيابة في حالة وفاة الرئيس. ولهذه الغاية أصدر خامنئي قرارا قضى بتعيين "مخبر" يوم الاثنين الفائت لضمان انتخاب رئيس جديد خلال 50 يوما.
وفور تعيينه، ترأس مخبر، 68 عامًا، اجتماعًا طارئًا لمجلس الوزراء الإيراني وكان يتلقى مكالمات من مسؤولين أجانب مع الإعلان عن وفاة رئيسي علاوة على ذلك، وخلال اجتماع لكبار المسؤولين الإيرانيين أمس الاثنين، أكد مخبر أن الأسس الدستورية الإيرانية قوية، وحث زملاءه على مواصلة عملهم الحكومي دون انقطاع. وأضاف "إن إطار النظام وأسسه قوية، ولن تكون هناك أدنى مشكلة في إدارة البلاد في ظل القيادة الدائمة".
ومن هو الرئيس الإيراني بالنيابة محمد مخبر؟
ولد محمد مخبر الذي يحمل درجة الدكتوراه في القانون الدولي، في مدينة دزفول في محافظة خوزستان بجنوب غرب البلاد في العام 1955 . حظي الرجل بثقة المرشد السيد خامنئي ويعدّ من المقربين له، حيث تقلّد مناصب مهمة عديدة في الدولة -سياسية وأكاديمية، من بينها إدارة صندوق ستاد للاستثمار في عام 2007، الاسم الفارسي لهذا الصندوق (ستاد إجرايي فرمان حضرت إمام) أو "هيئة تنفيذ أوامر الإمام". وهو صندوق تأسس بموجب أمر من مؤسس الجمهورية الإسلامية سلف خامنئي آية الله روح الله الخميني.
يشغل مخبر منصب النائب الأول لرئيسي منذ عام 2021، وهو المنصب الأعلى بين نواب الرئيس الإيراني البالغ عددهم الـ12. وفي عام 2010 أدرج الاتحاد الاوروبي اسم مخبر على قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بسبب ما قيل عن ضلوعه "بأنشطة نووية وأنشطة للصواريخ الباليستية". وبعد عامين من ذلك التاريخ، أزال الاتحاد اسمه من تلك القائمة.
لكن في عام 2013، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية "صندوق ستاد" الذي كان يديره و37 شركة أخرى يشرف عليها الصندوق في قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات الأمريكية.
ماذا عن بصمات مخبر السياسية؟
كان مخبر مقربا جدا من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وحاضرا بشكل ميداني لمتابعة العديد من المسائل الداخلية. كما قام بزيارات للعديد من الدول، وعمد إلى توقيع اتفاقيات تعاون معها في مختلف المجالات خلال العامين الماضيين.
أما المحطة الأهم له فكانت في روسيا، بعد اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير/ شباط 2022، إذ لعب مخبر أيضًا دورًا أسياسيًّا في تعزيز علاقات إيران مع موسكو. أكثر من ذلك، وبعد أشهر من لقاء السيد خامنئي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوليو/تموز 2022 في العاصمة الروسية، سافر مخبر مع كبار المسؤولين الأمنيين الإيرانيين إلى موسكو في مهمة حساسة، ولهذا ذكرت وكالة رويترز أنهم اتفقوا على "صفقات سلاح متبادلة بين البلدين".
ومن موسكو، اقترح مخبر أن تعمل روسيا وإيران بشكل وثيق معًا في مواجهة العقوبات الغربية، وقال "نحن خاضعون لهذه العقوبات منذ 40 عاماً ولم نسمح لها بتقويض حكومة البلاد أو التأثير علينا بشكل خطير".
في المحصلة، تؤكد الشواهد التاريخية ،أنه مع كل ضربة أو كارثة تحل بإيران، كانت الأخيرة تخرج من محنتها أقوى وأكثر تحديًا، وهنا يكمن سرّ قوتها ، التي حار الأعداء في فكاك لغز صمودها، ولهذا عجزوا عن النيل منها، أو الإطاحة بقيادتها التي لم تهتز رغم كل الجهود الأمريكية والغربية لإسقاط النظام الإسلامي فيها.