نوال أبو حيدر – خاصّ الأفضل نيوز
لا تقف تداعيات الحرب على لبنان عند حدود الانهيار الاجتماعي والصحي والاقتصادي فحسب، بل بلغت مرحلة تهديد الوضع الأمني، وتفلّت السرقات التي تطال المنازل بعد قصفها وكذلك بالنسبة للمنازل التي نزح سكانها منها، التي بدأت تتفشى بوتيرة سريعة في عدد من المناطق المستهدفة في الجنوب والبقاع وغيرها من المناطق اللّبنانية، واللّافت أن العصابات التي تمتهن هذه االأعمال اتّخذت من الوضع الاجتماعي والتراخي الأمني فرصة لتفعيل عملياتها بما يسهل عليها الإفلات من العقاب، في ظل غياب تام لوازة الداخلية والبلديات.
فبعد كل اجتماع أمني يعقده المولوي ومن يعنيه الأمر تحت شعار حفظ الأمن في بيروت وجميع المناطق في هذه الظروف العصيبة، تكون النتيجة واحدة والمصير نفسه. فأين الوزارة المعنية من وضع استراتيجيات فعّالة لإعادة الأمن والاستقرار تحديدًا في هذه الأوضاع؟!
من هذا المنطلق، ترى مصادر أمنية أنّ "التفلت الأمني والاجتماعي يعتبر من التحدّيات الكبيرة التي يواجهها البلد، خاصةً في ظلّ الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، يرافقها غياب تام لوضع خطط ومعالجة الموضوع من الجهات المعنية أي وزارة الداخلية والبلديات، قد يزيد من صعوبة وحدّة الوضع، إذ يعاني لبنان من تدهور أمني متزايد نتيجة الانقسامات السياسية والنزاعات الطائفية".
وتوضح المصادر أنّ "عشرات الحوادث تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي، خلق فرصة لاستغلال غياب العائلات عن منازلها بالدخول عليها واقتحامها وسرقتها، باتت تهدد الأمن الاجتماعي وتنذر بموجات فلتان أكبر تثير مخاوف المواطنين وتفقدهم الثقة بأجهزة الدولة وتدفعهم نحو مخاطر أكبر في سبيل حماية أنفسهم".
فكثر الحديث عن صور انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشغلت الرأي العام، لأشخاص في شوارع ضاحية بيروت الجنوبية وغيرها، وخلفهم آثار الدمار الهائل الذي تركته الغارات الجوية الإسرائيلية، ليتبين أنهم اتّهموا بتنفيذ سرقات وأمسك بهم شبّان المناطق، في غياب الحضور الأمني الفاعل.
وتقول المصادر نفسها إنّ "الفوضى في الشوارع والسرقات تزداد يومًا عن يوم، فتحولنا إلى غابة بكل معنى الكلمة، الناس يفترسون بعضهم البعض، وبحسب التوقعات إذا لم تتم معالجة الأمر من قبل الجهات المسؤولة فستزداد نسب السرقات، ما سينعكس سلبًا على الواقع الإجتماعي والأمني في لبنان، فبالتالي على الجهات المسؤولة أن تستفيق من غيبوبتها قبل فوات الآوان".
وتختم المصادر: " إن تعزيز الأمن والحفاظ على النظام واجب على وزير الداخلية، والعمل على مواجهة السرقات والجرائم من خلال تحسين التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتنفيذ حملات تفتيش وتوقيف، كما والتعاون مع المجتمعات المحلية لبناء الثقة بين المواطنين والقوى الأمنية ضروري أيضًا".