طارق ترشيشي - خاصّ الأفضل نيوز
تشير كل المواقف والمعلومات التي تتداولها الأوساط السياسية أن جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة خطة قيادة الجيش التنفيذية للقرار الحكومي بحصر السلاح بيد الدولة، ستكون جلسة مفصلية سواء خرجت باتفاق على ألا يتم نزع السلاح ما لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار المعلن منذذ 27 تشرين الثاني الماضي وتنسحب من المناطق الجنوبية التي تحتلها التزاما للقرار الدولي 1701، أو باتفاق على ترك أمر التنفيذ للجيش وفق خطة ممرحلة غير مقيدة بمهل زمنية بحيث يتصرف وفق إمكاناته وهي غير متوافرة لديه الآن.
وفي المعلومات فإن الجيش الذي سيتحدث في تقريره عن هذه الخطة الممرحلة سيكشف ما لديه من إمكانات، وما يعوزه من إمكانات إضافية، مؤكدا أن عملية حصر السلاح أو نزعه حتى ولو تم الاتفاق عليها فإن تنفيذها لا يمكن أن يكون سريعا وسهلا، فهو أولا يحتاج إلى تطويع أكثر من عشرة آلاف جندي ليستكمل انتشاره في جنوب الليطاني خصوصا بعد قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء مهملة قوات "اليونيفيل" التي ستنسحب من لبنان في موعد أقصاه مطلع سنة 2027. وثانيا هو يتولى أمن الحدود اللبنانية -السورية من البقاع الغربي وصولا إلى الشمال، ويقوم بمهمات مكافحة التهريب والإرهاب، يتولى الحفاظ على الأمن الداخلي والمنشآت الرسمية وغيرها من المنشآت العامة الحيوبة، فضلاً عن حاجته إلى الإمكانات التقنية والهندسية الخاصة بنزع السلاح، ولديه منها إمكانات محدودة يستخدمها الآن في منطقة جنوب الليطاني ولا يمكنه استجلابها لاستعمالها في مناطق أخرى، خصوصا بعد الانفجار الذي حصل في أحد مخازن السلاح في خراج بلدة زبقين وأدى إلى استشهاد عدد من العسكريين.
ولذلك يقول بعض المطلعين على خطة قيادة الجيش لتنفيذ قرار نزع السلاح إنها تتضمن عناوين عريضة تنفذ على مراحل وفي فترات زمنية طويلة، ولكن القيادة العسكرية ستؤكد لمجلس الوزراء أن تنفيذ هذه الخطة لا يمكن البدء به إلا بعد الانسحاب الإسرائيلي من المناطق الجنوبية المحتلة.
وقد لفت المراقبين في هذا المجال تقرير لموقع "مونيتور" الأميركي، قال فيه "إن الانقسامات "السياسية والإيديولوجية" داخل الجيش اللبناني، تعد أكبر عائق أمام نزع سلاح ميليشيا حزب الله، الذي يقترب من مرحلة حاسمة". وأشار إلى ما سماه "صمت" داخل المؤسسة "يخفي انقسامات لا تقل تعقيداً عن تلك الموجودة في أعلى المستوى السياسي في البلاد"، مبيّناً "أن تركيبة الجيش وتعدد الولاءات ستفرض تحدياً على عملية نزع سلاح ميليشيا حزب الله"، بحسب التقرير الذي أضاف "أن الخلاف الرئيسي داخل مجلس الوزراء والمؤسسة العسكرية حول الجدول الزمني لسحب الأسلحة، الذي رفضه حزب الله الذي يشترط انسحاب القوات الإسرائيلية من خمس مناطق حدودية محتلة كشرط لمناقشة تسليم الأسلحة، وهو موقف عززه نبيه بري رئيس مجلس النواب وزعيم حركة "أمل"، الذي دعا إلى حوار وطني بدلاً من الموافقة على الخطة، وهي خطوة يرى المحللون أنها تكتيك للمماطلة"-حسب التقرير نفسه.
وفي هذا السياق تعلق مصادر معنية تشارك في الاتصالات لموقع "الأفضل نيوز" على مضمون هذا التقرير الأميركي فتؤكد أن المراجع الرسمية والقيادات السياسية على اختلافها تتهيب الموقف وتتخوف على الجيش اللبناني من حصول صدام بينه وبين حزب الله وأحزاب أخرى لأن هذا الامر قد يعرضه للانقسام كما حصل له أيام الحرب الأهلية اللبنانية السابقة، حيث تحول جيوشا وألوية طائفية. ولذلك فإن التقرير التنفيذي لقرار حصر السلاح الذي سيقدمه الجيش هو المخرج للحكومة ولجميع الأفرقاء بحيث ألا مفر أمامهم إلا القبول بما سيتضمنه هذا التقرير لأنه صادر عن الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية في نزع السلاح من عدمه، والأرجح أنه سيتضمن مهلا طويلة الأمد للتنفيذ في الوقت الذي يتوقع أن يدعو رئيس الجمهورية العماد جوزف عون قريبا إلى مؤتمر الحوار الوطني التوافقي الذي تحدث عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري في الذكرى الـ47 لتغييب الإمام موسى الصدر من أجل وضع "استراتيجية الأمن الوطني" التي يعالج موضوع سلاح حزب الله من خلالها، وهي أصلا منصوص عنها في خطاب قسم رئيس الجمهورية العماد جوزف عون يوم انتخابه في مجلس النواب ، وتبنتها حكومة الرئيس نواف سلام في بيانها الوزاري، أي برنامج عملها.
وتقول هذه الأوساط إن الدول الخارجية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية التي تضغط بقوة لنزع سلاح حزب الله قبل التزام إسرائيل بوقف النار والانسحاب من المنطقة الحدودية اللبنانية، ستتفاجأ أن السلطة اللبنانية لا يمكنها الاستجابة لضغوطها لأنها لا يمكنها أن تعرض لبنان وسلمه الأهلي للخطر لأن الهيكل سيسقط عندها على رؤوس الجميع بما فيهم الجهات الضاغطة. فالحل الوحيد لنزع السلاح هو اللجوء إلى القوة واجتياح لبنان كله واحتلاله، وهذا ما لا يمكنها القيام به، وحتى ربيبتها إسرائيل نفسها التي تواصل اعتداءاتها اليومية عليه لا يمكنها أن تجتاحه على رغم تهديدها ووعيدها بهذا الأمر من حين إلى آخر.