يارا أيوب - خاص الأفضل نيوز
شهد لبنان خلال السنوات الأخيرة انتشاراً واسعاً لمراكز التجميل، في ظاهرة باتت لافتة على المستويين الصحي والاجتماعي. وبين مراكز مرخّصة تعمل تحت إشراف وزارة الصحة العامة، وأخرى غير مرخّصة تنتشر في الأحياء والصالونات وحتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبرز تساؤل أساسي: هل تحوّل التجميل إلى "ترند" يهدد السلامة العامة؟
المراكز المرخّصة في لبنان تخضع لشروط صارمة تفرضها وزارة الصحة، أبرزها وجود طبيب مختص للإشراف على الإجراءات الطبية كحقن البوتوكس والفيلر واستخدام أجهزة الليزر، إضافة إلى الالتزام بمعايير التعقيم وسلامة المعدات والمواد المستخدمة. في المقابل، تنتشر مراكز غير مرخّصة تُقدّم فيها خدمات طبية على يد أشخاص غير مؤهّلين، اكتفوا بدورات قصيرة أو خبرات غير معتمدة، ما يضع الزبائن أمام مخاطر صحية جسيمة قد تصل إلى تشوّهات دائمة أو مضاعفات خطيرة.
تحذّر مصادر طبية من أن اللجوء إلى مراكز غير مرخّصة قد يؤدي إلى التهابات حادة، تضرّر الأعصاب، أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات.
كما تؤكد وزارة الصحة أنها نفّذت حملات تفتيش أدت إلى إغلاق عشرات المراكز المخالفة، في محاولة للحد من هذه الظاهرة وحماية المواطنين. ولا يمكن فصل انتشار هذه المراكز عن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان، إذ دفعت الكلفة المرتفعة للخدمات الطبية البعض إلى البحث عن بدائل أقل ثمناً، ولو كانت على حساب السلامة. هذا الواقع فتح الباب أمام استغلال الحاجة، وتحويل التجميل إلى تجارة سريعة الربح.
ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير في تحويل التجميل إلى ظاهرة رائجة، حيث تنتشر الإعلانات والعروض المغرية، وصور "قبل وبعد"، ما خلق ضغطاً اجتماعياً خصوصاً لدى فئة الشباب. غير أن هذا "الترند" غالباً ما يتجاهل الجانب الصحي والقانوني، ويروّج للجمال كسلعة استهلاكية سريعة.
وسط هذا الواقع، تبقى المسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمواطنين. فالتوعية على مخاطر المراكز غير المرخّصة، والتشدد في الرقابة، والتحقق من الترخيص قبل الخضوع لأي إجراء تجميلي، تشكّل خطوات أساسية لضمان أن يبقى السعي إلى الجمال ضمن حدود الأمان والقانون.