أماني النجّار _ خاصّ الأفضل نيوز
مع ارتفاعِ سعرِ صرفِ الدّولار، واللّبنانيّ يعيشُ هاجسَ ارتفاع أسعارِ السّلع، خصوصًا السّلع الغذائيّة.
وعند استلام الرّاتب الشّهريّ، يتهافَتُ اللّبنانيّون قبل أيّ شيءٍ إلى شِراء الموادِ الغذائيّة، ممّا يُشيرُ إلى اهتمامِ الأُسرةِ بسلّةِ غذائِها الشّهرية المُرتبطة بالرّاتب، ولكنّ الكثير من المواطنين يحرِصون على التّسوق أسبوعيًّا بدلًا عن الشّراء كلّ شهر. في هذا السّياق، تحدّث موقعُنا إلى السّيد أحمد الذي قال: "أفضّل التّسوقَ أسبوعيًّا من خلال وضع جدولٍ للشّراء بدلًا من الشّراء كلّ شهر؛ كي أضمن أن ما سوف أشتريه هو طازج، خصوصًا اللّحوم الحمراء والبيضاء، إضافة إلى الخضروات، فأنا لا أحبّذ وجودَها فترةً طويلةً داخل ثلاجة البيت".
*دورُ حمايةِ المستهلكِ في الوزارة*
السّلةُ الغذائيّةُ التي تتضمّن زيوتًا، حبوبًا، سكّر ،ملحًا وحليبًا، لحومًا مستوردة ومعلّبات، هي موادُّ أدرجَتها وزارةُ الاقتصادِ والتّجارة اللّبنانيّة في سلّتِها على أملِ أن تكون في مُتناوَلِ اللّبنانيين، خصوصًا ذوي الدّخلِ المحدودِ منهم، بهدفِ وضعِ حدٍّ لجشع التّجّار الذي لم تتمّكن مصلحةُ حمايةِ المستهلكِ في الوزارة، من وقفِه حتى اليوم، على الرغم من تسطيرِها لأكثر من ١٧٠٠ محضرِ ضبطٍ بحقّ المخالفين وإحالتِهم إلى القضاء؛ لأنّ التّجار يضعون "التّسعيرة" التي تناسبهم، ويحتكرون البضائع، بلا حسيبٍ أو رقيب.
**كُلفةُ السّلّة الغذائيّة*
إنّ كلفةَ السلّةِ الغذائيّة والحاجات الضّروريّة للأسرة اللّبنانيّة التي كانت تكلّف ٤٥٠ ألف ليرة لبنانية قبل بدءِ الأزمة في نهاية ٢٠١٩، باتت تكلّف اليوم ٨ ملايين ليرة، وهذا الأمر يختلفُ بين سلعةٍ وأخرى، مسجّلة زيادةً وفق تلك المعادلة بنسبة ١٦٧٧%. وهذه النّسبة تشملُ ارتفاع أسعارِ الألبان والأجبان واللّحوم والحبوب والمعلّبات.
**متوسّطُ حاجةِ الأُسرِ اللّبنانيّةِ*
إنّ متوسّطَ حاجةِ الأسرةِ اللّبنانيّة المؤلفة من ٤ أشخاص، يبلغُ الآن ٢٣ مليون ليرة شهريًّا، ٢٠ مليون ليرة إذا كانت تعيش في القرية، و26 مليون ليرة في المدينة. وانطلاقًا من هنا، فإنَّ أكثر من ٧٠% من اللّبنانيين الذين لا تزال رواتبُهم متدنيّةً وبالليرة، لا يُمكنهم أن يعيشوا حياةً لائقةً وكريمةً، وتأمين حاجاتِهم الغذائيّة والاستهلاكيّة والمعيشيّة الأساسيّة، وتلك هي معاناةٌ حقيقيّةٌ يوميًّا.
*تأثُّرُ لبنانَ بالحربِ الرّوسيّةِ الأوكرانيّة؟*
إنّ أكبرَ الدّولِ الاقتصاديّةِ تأثّرت بتلك الحرب، ما فاقمَ نِسبَ الفَقرِ فيها، فكيف ببلدٍ مثل لبنان الهشّ اقتصاديًّا وماليًّا واجتماعيًّا، الذي يُعاني من انهيار العملة الوطنيّة وتداعيات تخبّطه بأكبر أزمةٍ في تاريخه، ممّا سبّب ارتفاع معظم السّلع الاستهلاكيّة لا سيّما المواد الغذائيّة وشكّلت امتدادًا لفترة تضخّميّة كانت بدأت تتفشّى جرّاء جائحة كورونا وصولًا إلى يومنا هذا".
*المبيعاتُ تنخفضُ في السوبرماركات*
في هذا السّياق، أوضح رئيسُ نقابةِ أصحابِ السوبر ماركات نبيل فهد: "أنّ هناك عواملُ داخليّة وخارجيّة تؤثّر في أسعارِ السّلع، وفي كلّ مرّةٍ ترتفعُ فيها أسعارُ السّلع، يتراجع حجم الاستهلاك نتيجةَ انخفاض القُدرة الشرائيّة حتى للمواد الغذائيّة الأساسيّة. أمّا المواد الغذائيّة الثّانويّة، فباتَ استهلاكها ضئيلًا مثل الشوكولا والأجبان المستورَدة".
وأشارَ فهد: "إلى أنّ مبيعاتِ الموادِ الاستهلاكيّة الغذائيّة، تراجعت بنسبةٍ تتراوح بين ٥٠ و٦٠% عن المبيعات التي كانت مسجّلةً قبل بداية الأزمة اللّبنانيّة في نهاية العام ٢٠١٩".
*تبدّلُ الأسعارِ في الموادِ الغذائيّة*
صدرَ عن وزارةِ الاقتصاد التّقرير الأسبوعي لشهر كانون الثّاني ٢٠٢٣، لأسعار السّلة الغذائيّة، التي شهدَت ارتفاعًا بنسبٍ مختلفة فمثلًا: كيلو البندورة الذي كان سعره ١٤.٣٤ ألف ل.ل. أصبح اليوم ٢٦.١٧٧ ألف ل.ل. أيّ بنسبة ٨٧%، وكيلو لحمِ البقرِ الذي كان ب ٢٠٨ ألف ل.ل. أصبح ٤٠٦ ألف ل.ل. أي ٩٥%، وكيلو الأرز ١١٣%، وكيلو الفاصولياء ٣٨%، وهكذا.
*إقبالُ النّاسِ على الشّراء*
في حديثٍ خاصّ للأفضل نيوز مع السّيد رائد غنّام (صاحب أحد السّوبر ماركت) قال: "إنّ إقبالَ النّاسِ على الشّراء، انخفضَ بنسبةِ ٥٠% عمّا كان عليه من قَبل، حيثُ باتَت الأُسر تشتري حاجاتها يوميًّا بعد ما كانت تتموّن لأسابيعَ عدّة، وبعضهم لسنةٍ كاملةٍ، كما أنَّ هناك دورًا للجمعيّات التّابعة للأممِ التي توّزع الحصص الغذائيّة في انخفاض شِراء بعض السّلع؛ لأن العديد من النّاس أصبحوا يعتمدون عليها في معيشتهم".
وأضاف: "لاحظتُ من خلال عملي توجّه النّاس نحو شِراء الدّخان والمعسّل والسّكاكر أكثر من المواد الغذائيّة رغم صعوبة أحوالهم الماديّة".
وهذا ما أكدّه أيضًا لموقعنا السّيد فيصل سعيد (صاحب سوبرماركت) حيثُ قال: "إنّ النّاس يشترون حاجاتهم يوميًّا، وإنّ الأسعار لدينا ترتفع حسب سعر صرف الدّولار، وتنخفض عند الانخفاض".
وعن حماية المستهلك قال: "إنه لا وجود لموظّفي حمايةِ المستهلكِ، ومنذ سنتَين لم يجُولوا في المحلاتِ والسوبر ماركات".
وأشارَ "إلى موضوع إقبالِ النّاسِ على شراء الكماليّات بدل الأساسيّات وهذا واقعٌ مناقضٌ لحاجةِ النّاس، فبحسبِ رأيه هناك نوعٌ من الغباء حيثُ أنّ الأُسرَ الأكثرَ فقرًا يشترون الدُّخان والتنباك وهم بحاجة للخبزِ والأرزِ والبرغل".
في كلّ الأحوال، لا التّاجر راضٍ ولا المُواطن راضٍ، ولا الدّولة حاضرةً كرقيب أو كمُجترِح للحلول، والسؤال الذي يتبادر إلى عقولنا هو هل في تثبيتِ الدّولار على سعره المُرتفع اليوم سيكون أفضلَ من تركِ العنانِ لتقلبّاتِهِ التي لا نعلمُ مَن يتحكَّمُ بها؟.