عمليات غش وتزوير في الأسواق اللّبنانيّة..!

 أماني النجّار - خاصّ الأفضل نيوز

 

    اكتسحت الماركات المزيّفة الأسواق اللّبنانيّة، ولم يعد المواطن يميّز بين السلع الأصليّة والمقلَّدة ؛ والسبب يكمن في دقة النّسخ... هناك انتشار لمواد وسلع مسجّلة بأسماء ماركات تجاريّة عالميّة أو محليّة معروفة مزوّرة ولكنها تحمل الشّكل والتّصميم الخارجي ذاته بأسعار مختلفة.

 

 

   يشتكي معظم اللّبنانيين من ارتفاع أسعار السّلع في الأسواق كالألبسة والمواد الغذائيّة وغيرها، حتّى أنّ هناك بضائع ذات جودة منخفضة لا تتناسب مع سعرها. 

 

تقول السّيدة فاطمة للأفضل نيوز: "من أول غسلة، اكتشفت أنّ البنطال الذي اشتريته على أساس أنه يحمل ماركة عالمية من أحد المحال في زحلة كان مقلَّدًا وذا نوعية سيئة.

 

وأضافت: "لم يعد بإمكاني ردّها إلى البائع؛ لأنه كما العادة سيتذرع بأسبابٍ لا تقرب الحقيقة بصلة.

   

  في معظم الأحوال، إنّ المستهلك يكون على علم مسبق بنوعيّة الملابس، وهو يُقبل على شرائها لإشباع رغبته في الظّهور في ملابس تحمل أسماء ماركات عالميّة حتّى لو كانت مزوّرة.

 

تقول السّيدة نايا زين الدين صاحبة محل تجاري لموقعنا: "أنا لا أبيع إلّا ملابس من أشهر الماركات وأقمشتها ذات جودة عالية، عندما يأتي الزبون ويتفاجأ بالأسعار المرتفعة فأعمل على إقناعه بأنها ملابس ثقيلة وأصلية ولا تتغير، فالكثير من التّجار يبيعون ملابس مزوّرة بنفس السّعر تقريبًا، أنا لا أخدع زبائني، فهناك من يشتريها وهناك من يفضّل أن يدفع مبلغ أقل ويشتري ماركات مزوّرة من الأسواق".

 

 

   إنّ الانتشار الكبير للسّلع والمواد التي تحمل شعارات وأسماء مزوّرة لماركات، يدّل على غياب الرقابة والجشع والسّعي إلى تحقيق الأرباح دون وجه حق.

 

في هذا الإطار، قال وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في حديثٍ تلفزيوني: "إنّ وجود منتجات مزوّرة خصوصًا في الأماكن والمحال الصغيرة نظرًا لندرة الرقابة عليها، وفي غلّة الجولات الرقابية التي تقوم بها مديرية حماية المستهلك على السوبرماركات والمحال الكبرى في مختلف المناطق، منتجات مقلّدة وأخرى مزوّرة، ونحن بدورنا نضبط منتوجات، ونسطّر محاضر ضبط بحق المخالفين ونراسل القضاء مباشرة تبعًا لخطورة التّزوير ونوعية المخالفة من تزوير غلاف أو منتج غير صالح أو منتهي الصلاحية".

 

 

وأضاف: "طلبت أن تكون العقوبات التوقيف والسّجن، لا الاكتفاء بالغرامة الماليّة؛ لأنّها لا تؤثّر بالأشخاص الذين يتقاضون الملايين بسبب أفعالهم".

 

وشدّد على أنّ "حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تقوم بعمل جبّار ومردودها أكثر من ٢٠٠ في المئة"، كما طالب "القضاء أن يقوم بدوره كاملًا وأن تقف الأجهزة الأمنية إلى جانب حماية المستهلك والوزارة".

 

 

   البضائع المزوّرة لا تقتصر فقط على الملابس بل على زيوت السّيارات وإكسسوارات الخليوي ومساحيق التّنظيف ومستحضرات التّجميل والدّخان والأدوية والمواد الغذائيّة، يُمكننا القول إنّ المُواطن كالعادة يدفع ثمن صحته وأمواله، إذ باتت الأزمة الاقتصاديّة فرصة للنهب والاحتكار والغش.