مؤسسة كهرباء لبنان: "المالية" بدأت تسديد فواتير القطاع العام

تبلّغت مؤسسة كهرباء لبنان بدء وزارة المالية تسديد المستحقات المتوجبة على كل من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، الأمانة العامة لمجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى مؤسسة مياه البقاع لقاء استهلاكها للتيار الكهربائي خلال الفترة الممتدة من تاريخ 01/11/2022 ولغاية تاريخ 30/04/2023، والبالغة حوالي /134/ مليار ليرة لبنانية من أصل قيمة السلفة البالغة حوالي /6,850/ مليار ليرة لبنانية (لاستهلاك التيار الكهربائي من تاريخ 01/11/2022 ولغاية 30/06/2023).

 

وأعلنت المؤسسة في بيان، أنه "سيتم تسديد الفواتير اللاحقة بصورة منتظمة عند صدورها بحسب مصادر وزارة المالية، مع العلم أن الاستهلاك المقدر للقطاع العام من الطاقة الكهربائية، وفق القدرة الإنتاجية الحالية، هو مقدر بحوالي /107/ مليون دولار أمريكي سنويًا، هذا ومع بدء القطاع العام في الإيفاء بالتزاماته المالية والتسديد بالعملة الوطنية (Fresh LBP)، يعد خطوة إيجابية وأساسية مهمة نحو تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسة كهرباء لبنان؛ إذ إن إرساء ثقافة الدفع لدى كل من يستهلك التيار الكهربائي، يشير على إحراز تحول محوري في هذا الصدد، لاسيما بما أن الكهرباء هي سلعة استراتيجية، يجب تسديد ثمنها من قبل أي جهة كان، سواء كانت شركات أو أفراد، إدارات أو مؤسسات عامة، مخيمات لاجئين سوريين (حيث باشر حوالي 174 مخيم من أصل حوالي 900 بالتسديد) أو نازحين فلسطينيين (لا يزال العمل جار على معالجة هذه المسألة بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة ومنها الـ UNRWA)".

 

كما تمنّى البيان من مختلف الإدارات والمؤسسات العامة العمل على، "إيداع الوحدات المعنية لدى جانب وزارة المالية، جداول فواتير استهلاك التيار الكهربائي الخاصة بها، ليتسنى لتلك الأخيرة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل صرف المبالغ المستحقة في أقرب فرصة ممكنة، مع التذكير في هذا الإطار ببعض الخطوات التي يتوجب على الإدارات والمؤسسات العامة التقيد بها سيما منها: ضرورة الالتزام بقيمة الفواتير الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان، ضرورة الالتزام بالنموذج المعد من قبل جهاز الإدارات والمؤسسات العامة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، ضرورة الاستحصال على توقيع الوزير المختص على النموذج المعني، وفي حال وجود أي استفسارات أو إيضاحات، يؤمل التواصل مع رئيس جهاز الإدارات والمؤسسات العامة في مؤسسة كهرباء لبنان السيد يوسف بعقليني على الرقم 676631/03".