تقدمت بلدية كفررمان كأول بلدية جنوبًا تقوم بترحيل عدد من السوريين الذين يقطنون على أرضها، والبالغ عددهم 10 آلاف نسمة، إثر إشكال حصل بين أبناء البلدة وسوريين على خلفية إطلاق مفرقعات نارية. وقد جاءت هذه الخطوة بعدما تبين أن عدد الذين يحملون إقامات هو 300 عائلة، أما الباقي فقد دخلوا خلسة إلى لبنان. وقامت شرطة البلدية والمديرية الإقليمية لأمن الدولة في النبطية بترحيل عدد منهم، وأعطيت فترة يوم واحد لتسجيل النازحين في البلدية، كعملية تنظيم للوجود السوري في البلدة.
وقامت بلدية النبطية بإحصاء النازحين السوريين على أرضها، تمهيدا لتقديم العدد النهائي لهم إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية. وأعطت لكل عائلة بطاقة تحمل رقما تسلسليا، وتبيّن أن العديد منهم لم يتقدّموا للتسجيل بحجة عدم حملهم لإقامات شرعيّة، والبعض منهم يعملون ويحصلون على مساعدات من منظمات الأمم المتحدة، ويشترون الذهب والساعات وأوضاعهم المادية ميسورة أكثر من اللبنانيين.
وفي السياق، لفت رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل، إلى أنّه بناءً للتعاميم الصادرة عن وزير الداخلية إلى البلديات، بخصوص مسح وإحصاء النازحين المقيمين ضمن النطاق الجغرافي للبلديات، باشرت البلدية وبحسب الأصول المرعية ومنذ نحو شهرين بإجراء إحصاء للمقيمين السوريين ولا يزال مستمراً، حتى إنجاز المسح المطلوب بشكل كامل وقد بلغ عدد العائلات المسجلة حتى تاريخه نحو 1300 عائلة.
وأوضح أنّه بهدف حصر الأعداد وتسهيلا للمهمة، نصدر بطاقة تعريف لكل من تسجل ضمن اللوائح، وهي ليست بديلاً عن الإقامة القانونية، إنما هي لتسهيل عملية الإحصاء والحصر، وللتعريف بأن حاملها قد ورد اسمه ضمن لوائح المسح، وللتثبت بأنه من سكان المدينة.
ولفت كحيل إلى أنّ الهدف من إجراء المسح، هو لمعرفة أماكن سكنهم بشكل دقيق، والتواصل الدائم معهم ومتابعة حركتهم، بناءً للتعاميم والقرارات الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة.