عماد الزغبي - خاصّ الأفضل نيوز
أدّى توقف الأساتذة عن أعمال تصحيح مسابقات امتحانات شهادة الثانوية العامة، بشكل شبه كامل في عدد من المراكز (بداية الشرارة من طرابلس، لتنتقل بعدها إلى صيدا والنبطية وبعلبك وبئر حسن)، إلى تعزيز الشرخ الواقع ما بين الأساتذة وأداتهم النقابية (رابطة اساتذة التعليم الثانوي).
مطالب الأساتذة تتلخص بالتالي: عدم بدء التصحيح حتى صدور تعميم رسمي من وزارة التربية حول طرح موضوع أجر المسابقة على أن لا تقل ٦ الى ١٠ أضعاف العام الماضي.
يوم الغضب كما أسماه بعض الأساتذة، دفع رابطة التعليم الثانوي إلى التمني على الأساتذة العمل على إنجاز استحقاق التصحيح ووعدت أن ترفع الى وزير التربية هذا الموضوع على أن لا يقل أجر المسابقة عن ٦ أضعاف من العام الماضي.
وبالفعل رفعت رابطة التعليم الثانوي مطالب الأساتذة الى وزارة التربية وأركان الوزارة لمعالجة العقبات. وسارع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، إلى عقد اجتماعات إدارية، قرر في ختامها زيادة بدل التصحيح بمعدل أربعة أضعاف بالليرة اللبنانية، بدلا من الثلاثة أضعاف التي كان أعلن عنها الوزير سابقا، وذلك انسجاما مع جهود المصححين وإنصافا لهم، بالإضافة إلى بدلات الدعم التي تأمنت للهيئات التعليمية في التعليم العام والتعليم المهني والتقني في خلال فصل الصيف.
هنا يظهر وعي الأساتذة لحقوقهم، لا بدفع من الأدوات النقابية التي وقفت الموقف المعتاد منها وهو الموقف الخجول. موقف التمنيات والإطراءات، من دون ضغط جدي وحقيقي على الحكومة لانتزاع وعد أو موقف بتحسين أجرة كل ما يتعلق بأعمال التصحيح إدارة وإشرافاً وتصحيحا ومكننة وما الى ذلك.
تجربة خاضها الأساتذة من دون تنسيق مسبق، كما حصل في الإضراب المفتوح الذي نفذه الأساتذة العام الماضي، قبل أن يهمد تحركهم، جراء الضغوط التي مورست عليهم.
في الخلاصة، يمكن التأكيد أن حراك الأساتذة بدأ يأخذ في العامين الأخيرين، حراكاً فردياً أو جماعياً في بعض الأحيان، للمطالبة بحقوقهم، بعيداً عن أداتهم النقابية، التي يفترض أن تكون المدافع الأول عن هذه المطالب والحقوق، ويكون لها شرارة الدعوة لأي تحرك أو اعتراض.
وهذا يدل على أن الأساتذة لم يعد لديهم من ينطق بإسمهم، أو يدافع عنهم نقابياً سوى مبدأ العصامية السائد منذ دخول الأدوات النقابية مرحلة السبات الطويل، وعدم استيقاضها إلا بإشارة من مسؤول هنا أو مسؤول هناك.