أعلن المكتب الإعلامي في بنك الاعتماد اللبناني أنّ "بعض وسائل الإعلام دأبت على التعرض لبنك الاعتماد اللبناني من خلال الاستثمار في أي نزاع قضائي عن طريق التعرض للمصرف وإدارته في كل قضية تعرض أمام القضاء، وآخرها النزاع القضائي العالق مع الأستاذ إيلي يونس، الموظف السابق في المصرف، الذي أنهيت خدماته مطلع عام 2022، نتيجة انغماسه في تنفيذ مئات عمليات القطع لصالحه بالدولار الأميركي عن طريق استغلال النفوذ في المصرف بحيث تحول حسابه الشخصي في مطلع عام 2020 البالغ حوالي خمسين ألف دولار أميركي إلى ما يقارب المليون وثلاثماية ألف دولار أميركي خلال 2022".
وأضاف في بيان: "وإن النزاع حول هذا الموضوع معروض لدى القضاء المدني المختص في بيروت، الذي يجري المقاضاة أمامه وفقاً للصلاحية."
وتابع: "وقد فوجئ المصرف مؤخراً بدعوى جزائية أقيمت حول نفس القضية لدى النيابة العامة في جبل لبنان، مع إضافة مزاعم وافتراءات ضد المصرف وإدارته لا علاقة لها بأساس القضية، بقصد التهويل والابتزاز والاستثمار الإعلامي".
وختم البيان، "إن الرأي العام اللبناني أصبح ناضجاً تجاه الدعاوى الاستعراضية التي يهدف مقدموها التغطية على الحقيقة والاستثمار في الإساءة إلى القطاع المصرفي عن طريق تزويد الإعلام بمعلومات مجتزأة أو كاذبة. ولا يخفى على القضاء العادل هذه المناورات التي ليس من شأنها أن تغير في الحقائق البارزة".