مارينا عندس - خاصّ الأفضل نيوز
منذ بدء الأزمة الاقتصادية، (بعد عام 2018)، ومصير ربطة الخبز في خطرٍ. أحيانًا يتمّ الرفع عن الخبز بشكلٍ كليٍ وأحيانًا أخرى لا. تارةً ترتفع أسعار الطحين والقمح وبالتالي ترتفع أسعار ربطات الخبز، وتارةً أخرى تستقرّ على حالها، كما هي عليه اليوم.
فما مصير ربطة الخبز وهل فعلًا- كما يقال- ستصبح الربطة الواحدة بمئة ألف ل.ل.؟
أزمة الخبز تفاقمت في لبنان
في كلّ مرةٍ يتمّ الحديث فيها عن تسعيرة ربطة الخبز، تنقلب الموازين كلّها ويصبح حديث البلد عن ربطة الخبز ولقمة العيش التي باتت مهددة في لبنان.
فتفاقمت أزمة الخبز في لبنان وبلغت مرحلة غير مسبوقة، خاصةً مع ارتفاع أسعار الخبز وبعد أن أصبح في فترةٍ من الفترات، شراء ربطة الخبز بمثابة مهمّة شاقة وصعبة على المواطن اللبناني.
وتطوّرت أزمة القمح منذ تفجير بيروت في الرابع من آب. ومنذ ذلك الحين، لا تملك البلاد سعة كافية لتخزين إمدادات تزيد على شهرٍ واحدٍ أو شهرين بحدّه الأقصى.
وفي الماضي، أقفلت الأفران أبوابها وشهد لبنان طوابير ذلّ تنادي بلقمة العيش. فمن كان باستطاعته تأمين ربطة خبزٍ لعائلته، اعتبر يومذاك بطلًا.
أما اليوم، فأكثر ما يهدّد مصير الخبز، هو تنافس اللبنانيين والأجانب لشراء الخبز الموجود في السّوق اللبناني. فكيف سيكفينا؟
لا أزمة خبز حتّى الساعة
وفي الإطار، يفيدنا نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف، بأنّنا لا نواجه أزمة خبز حتّى السّاعة.
ويقول: لا نشهد الآن أزمة خبز، فالخبز مؤمّن، والطحين مؤمّن، والقمح موجود، ولكن للأسف قرض البنك الدّولي سينتهي في منتصف أيلول، وهذه مشكلة.
ويعتبر سيف أنّه إمّا سيُرفع حينها الدّعم عن الخبز بشكلٍ نهائيٍ (وهذا الاحتمال منطقيّ جدًا ونتوقّعه)، على حدّ تعبيره، وإمّا سيقوم البنك الدّولي بدعم الخبز، لكنّ الحكومة ترفض الدّين، وهذه أيضًا مُشكلة.
إذا رفع الدّعم عنهُ نهائيًا.. سيصبح سعر ربطة الخبز 70 ألف ل.ل.
أمّا المُشكلة الأكبر، فهي أنّ مصرف لبنان ليس مستعدًا للمساعدة. لذلك، وفي حال تمّ رفع الدّعم عن ربطة الخبز، سيرتفع سعره بلا شكّ لتصبح الربطة الواحدة بـ70ألف ل.ل.
فالخبز اليوم مدعومٌ بنسبة 40%، والبادي أظلم.
لذلك، نتوقّع أن يصبح سعر الرّبطة بـ70 ألف في منتصف أيلول، في حال رفع الدّعم عنهُ نهائيًا.
نقيب الأفران: الحلول موجودة ولكنّ الدّولة غائبة
وفي حديثه لموقع "الأفضل نيوز"، أعطى سيف حلًا مناسبًا لحلّ هذه الأزمة، ألا وهي الاعتماد على السّوق الحرّ، لأنّه حتمًا ستكون النتيجة أفضل. فهامش التّحرّك سيكون أوسع وبمقدور التّجار أن يستوردوا من الخارج بضاعتهم.
بالإضافة إلى ضرورة دعم الطّبقات الفقيرة والمتوسّطة والأهم من ذلك، دعم القطاع العام والعسكر خصوصًا وكل من يتقاضى الحدّ الأدنى، وبالتالي نيلهم على البطاقات التموينية.
ولفت سيف في آخر حديثه، إلى أنّ مشكلتنا أيضًا تفرض نفسها مع واقعنا الأليم، بحيث يباع الخبز بنسبة 50% من السوق اللبناني إلى اللاجئين والسوريين، ما يمكنه أن يؤثّر سلبًا على كميّاتنا المتوقّعة حتّى منتصف أيلول.
وكانت قد زارت نقابات الأفران وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم الذي طالبها بتوظيف لبنانيين وتقديم الطلبات في "المؤسسة الوطنية للاستخدام" التي نأمل التجاوب، كما طالب المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري الشىء نفسه حيث تأمل الأفران بالتعاون وتأمين فرص عمل للشباب اللبنانيين.