نوهت لجنتا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانويّ (مختلف التّسميات)، بدور وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي.
وناشدت اللجنتان "كل من بيده القرار، وخاصة الرئيسان بري وميقاتي، أن يدركوا أهمية التعليم، فهو مفتاح لنهضة الأمم وزادها وقوة شعوبها.
وسألتا "ألا يكفيكم ما تصرفونه من أموال على وزارات لا تعود بالفائدة المنشودة؟ أليس ظلما تكريمكم لموظفين متكاسلين، متخاذلين عن تأدية واجبهم الوظيفي بإعطائهم رواتبهم ومخصصات لا يستحقونها وتحرمون من يسهر الليالي ويؤدي واجبه بكل تفان ومحبة وتضحية؟ ألا يكفيكم ما يصرف على وزارة الطاقة والكهرباء من ملايين بل ومليارات الدولارات، ونحن محرومون من رؤية الكهرباء في منازلنا وطرقاتنا؟".
وطالبت اللجنتان بـ"مضاعفة أجر ساعة التعاقد للأساسي لتصبح ٦٠٠ ألف ليرة ، وللثانوي لتصبح ٩٠٠ ألف ليرة ، وذلك بقرار يسبق بداية العام الدراسي، مضاعفة بدل الإنتاجية إلى ٦٠٠ $ وما فوق، وتطبيقها ضمن آلية معالجة لجميع الثغرات التي حصلت خلال العام الماضي وتفاديها، تعديل مرسوم بدل النقل ليصبح عن كل يوم عمل، إبرام عقود المستعان بهم في الدّوأم الصّباحي، واحتساب سنوات خدمتهم، أمّا بالنسبة للإجرائي، على وزارة التربية نقل اعتماداتهم من بند المساهمات ووضعها ضمن موازنة وزارة التربية، ليتم قبض مستحقاتهم مع زملائهم دون تأخير".
وشددتا على "حق المتعاقدين على حساب صناديق المدارس ومجلس الأهل، شملهم بمرسوم بدل النقل، تأمين الأموال اللازمة لبدل إنتاجية شهري آب وأيلول المحقة للأساتذة أسوة بباقي القطاع العام الذي يتقاضى بدل الإنتاجية، حق الأساتذة المتعاقدين، الحصول على ضمان اجتماعيّ وصحيّ، وعلى منح تعليمية لأولادهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، وتثبيت المتعاقدين وهو المطلب الأساسي والمنصف والمحق".