مريم حرب – خاص "الأفضل نيوز"
لم ترحم الغارات الإسرائيلية المعابر البريّة الحدودية بين لبنان وسوريا، وأخرجت بعضًا منها عن العمل. الضربة الأكبر كانت لمعبر المصنع، ما أدّى ليس فقط إلى عرقلة عملية نزوح لبنانيين باتجاه سوريا إنّما أيضًا إلى تراجع كبير في حركة التصدير بكل ما له من انعكاس سلبي على الاقتصاد والقطاع الزراعي.
تراكمت خسائر القطاع الزراعي منذ أن بدأت أزمة التصدير من لبنان إلى الدول العربية. وشكلّت الحرب والغارات على المعابر ضربة قاضية لحركة التصدير المتعثّرة أصلًا؛ قبل سنة 2020، كان لبنان يصدّر أكثر من 70 إلى 80 شاحنة في اليوم محملّة بما لا يقل عن ألفي طن. هذا العدد تراجع إلى 10 شاحنات يوميًّا محمّلة بـ100 إلى 150 طنًا، لتتراجع هذه النسبة إلى النصف مع شنّ غارات على المعابر وتحديدًا على معبر المصنع، بحسب رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي.
وإذ لفت ترشيشي في حديث لموقع "الأفضل نيوز" إلى أنّه صحيح أنّ الغارات على معبر المصنع لم تعطّله بالكامل، إلّا أنّ كلفة الشحن ارتفعت". وشرح أنّ حركة التصدير متوقّفة على بلدين، فلبنان يُصدّر للأردن التفاح والأفواكادو والقشطة، وللعراق الحمضيات وبعض أصناف العنب". وأعلن أنّ الخسائر تقارب 5 مليون دولار شهريًّا في القطاع الزراعي من جراء ضرب معبر المصنع، مشدّدًا على أنّه استعيض عن حركة التصدير البريّ بالبحري لتصريف الإنتاج للمنتجات التي تتحمّل التبريد والمسافات كالبطاطا والتفاح.
على عكس حركة التصدير، لم تتأثّر حركة الإستيراد برًّا. وأشار ترشيشي إلى أنّ "إدخال البضائع يحصل عن طريق معبر العبودية، الذي يعمل 24/24 لتسيير الحركة، بالرغم من أنّ الكلفة ارتفعت تقريبًا على كل شاحنة بحوالى 2000 دولار".
صعوبة التصدير انعكست انخفاضًا على أسعار الفاكهة والخضار في السوق اللبناني ما رفع كلفة الخسائر على المزارع. كذلك الأمر بالنسبة للمصدّر الذي خسر من قدرته على المنافسة وفقد قسمًا كبيرًا من زبائنه في الدول العربية.
لا يكفي ما عاشه لبنان من أزمات، ليأتي العدوان الإسرائيلي وغاراته على المعابر وتضرب الشريان الحيوي الذي شكّل متنفّسًا للمزارعين والمصدّرين. ومع استمرار الحرب ستغيب المنتجات اللبنانية عن رفوف المحال في الدول العربية وتخسر حقّها في المنافسة.