قدّم تكتّل "لبنان القوي" طعنًا بقانون مجلس النّواب للتّمديد لبعض القضاة في مجلس القضاء الأعلى، في المجلس الدستوري.
وتضمّنت الأسباب الموجبة "مخالفة شموليّة التّشريع، وعدم جواز التّشريع على قياس أشخاص، إضافةً إلى مخالفة الأصول الشّكليّة الجوهريّة المتمثّلة بآليّة التّصويت، وكذلك مخالفة مبدأ فصل السّلطات، تعدّي السّلطة التّشريعية على السّلطة القضائيّة؛ وخرق مبدأ المساواة".