أعلنت رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي "العودة وإستئنا٠التدريس ÙÙŠ كاÙØ© المدارس والمعاهد الÙنية الرسمية وذلك، ابتداء من يوم غد الاثنين ÙÙŠ 31 كانون الثاني 2022ØŒ معلنين عن ربط نزاع مع المعنيين، ÙˆÙÙŠ مقدمهم وزارة التربية والتعليم العالي، Øتى نهاية شهر شباط المقبل".
وقالت ÙÙŠ بيان: "لقد بات Øال الأساتذة معيشيّاً كارثيّاً ومأسويّاً، والØديث ÙÙŠ ما يعانونه ÙÙŠ يومياتهم الØياتية وما يكابدونه، موجع ومØزن. لم يعد بإمكانهم تأمين أبسط Ø¥Øتياجاتهم الØياتية اليومية، لسد رمق عائلاتهم وأطÙالهم، ÙÙŠ ظل تدني قيمة رواتبهم الشرائية وتآكلها عند ابواب التجار وشجعهم، Ùالدولار، وإن انخÙض، تبقى اسعار السلع مرتÙعة، ولا من ÙŠØاسب ولا من يراقب"ØŒ مضيÙةً: "الرواتب، تكاد لا تكÙÙŠ سداد Ùواتير اشتراك الكهرباء والمازوت للتدÙئة، أما كلÙØ© الطبابة والاستشÙاء، يعجز الأساتذة امام ضع٠قدرتهم عن تØملها، Ùمعظمها، يسعر على دولار السوق الموازية".
وأشارت إلى أنّ "سياسة أهل السلطة الاقتصادية Ùشلت Ùشلاً ذريعاً على مدى عقود متواصلة، وها Ù†ØÙ† اليوم، كمواطنين وموظÙين ÙÙŠ القطاع العام، Ù†Øصد تبعات Ùشلهم هم، Øاجة وعوزا ÙˆÙاقة. والأسوأ، أنهم لا يعيرون الاهتمام الكاÙÙŠ لقطاع التعليم المهني والتقني، الذي يقدم اكثر من 120 اختصاصا، إداريا وخدماتيا وتربويا وصØيا وصناعيا، كواØد من أهم القطاعات التي تسهم ÙÙŠ النهوض والتنمية الإقتصادية، خصوصا، ÙÙŠ ظل هذه الازمة الاقتصادية المالية التي ÙŠØ±Ø²Ø ØªØت وطأتها كل الشعب اللبناني".
وأضاÙت الرابطة أنّه "أمام كل المشكلات والصعاب التي يواجهها، Øياتيا، زملاؤنا الاساتذة، ÙÙŠ الملاك والتعاقد، وبدل أن يبادر ويعاجل، أهل السلطة، الى معالجة هذه المشكلات المعلومة لديهم، التي تعوق متابعة العام الدراسي، راØوا يوهمون للأس٠الرأي العام، أننا نتخذ أبناءنا الطلاب رهينة، وأن ضياع العام الدراسي سيكون بسبب اضراب الأساتذة. لذلك، سنرد كيد أهل السلطة إلى Ù†Øورهم، وسنعض على الجرØØŒ وسنتجاوز كل مآسينا التي تسبب بها أهل السلطة هؤلاء، وسنبدد كل ما ÙŠØاك لقطاعنا الرسمي، وسنØول دون Ùقدان الثقة بقطاع التعليم المهني والتقني الرسمي، الذي لم نوÙر جهدا وإياكم أيها الزملاء، من أجل إستمراره إيمانا منا بأنه يشكل خشبة خلاص لإقتصاد بلد منهار، لو وعى اهل السلطة مدى أهمية هذا القطاع وأولوه الاهتمام والرعاية اللازمتين. وسنثبت لأهلنا الاوÙياء ولطلابنا الأعزاء، ولكل من وثق بقطاع التعليم المهني والتقني الرسمي، أن من يعطل هم أهل السلطة، وأن من ÙŠØرمكم أيها الطلاب من متابعة دراستكم هم أهل السلطة، الذين يمعنون بسياساتهم الÙاشلة والاستنسابية بخراب البلاد وتهجير العباد".
ودعت "الزملاء الأساتذة ÙÙŠ الملاك والتعاقد، إلى التنبه لهذه المكيدة، التي يخطط لها اهل السلطة، متمنين عليهم، التعالي عن كل Ø§Ù„Ø¬Ø±Ø§Ø Ø§Ù„ØªÙŠ تسببت بها سياساتهم الاقتصادية البائسة، ولنثبت للرأي العام، وبرغم اننا لم Ù†Øصل على ابسط مقومات العودة، اننا سنÙØªØ Ø§Ø¨ÙˆØ§Ø¨ مدارسنا ومعاهدنا الÙنية الرسمية امام طلابنا، وسنعود، واياهم لمتابعة العام الدراسي، وسنعوض عليهم كل ما Ùاتهم من دروس. سنعود، لنقول لأهل السلطة، أن قطاع التعليم المهني والتقني الرسمي، هو قطاع ذوي الدخل المØدود، قطاع اهلنا الÙقراء والمعوزين، ولن Ù†Ø³Ù…Ø Ø¨ØªÙ‡Ù…ÙŠØ´Ù‡ واضعاÙÙ‡ وتغييبه".
وكررت الرابطة مطالبها على المعنيين واهل السلطة مجتمعين، "والتي تشكل مقومات العيش الكريم، ولو بØدوده الدنيا، ÙÙŠ ظل الظرو٠الاقتصادية القاسية، وهي:
اولا: دعم تعاونية موظÙÙŠ الدولة، ÙكلÙØ© الاستشÙاء والطبابة باتت Ùوق قدرة وطاقة الأستاذ، كما Ù†Øذر هنا، ونرÙض رÙضا قاطعا، إلغاء استÙادة أساتذة الÙئة الثالثة على أساس الدرجة الأولى ÙÙŠ الاستشÙاء، وجعلها على اساس الدرجة الثانية.
ثانيا: معالجة مشكلة قيمة الرواتب التي تآكلت بسبب ارتÙاع الدولار وغلاء الأسعار، من خلال ربط، نص٠قيمة اساس الراتب بالدولار، لتمكين الاستاذ من العيش بكرامة.
ثالثا: معالجة مشكلة التعاقد ÙÙŠ التعليم المهني والتقني الرسمي، من خلال ÙØªØ Ø¨Ø§Ø¨ التثبيت ومنØهم Ùرصة دخول الملاك، الأمر الذي يسهم ÙÙŠ استقرار واقع المدارس والمعاهد، Øيث يشكل الأساتذة المتعاقدون من الهيئة التعليمية ما نسبته 90 ÙÙŠ المئة. كما إعطاؤهم بدل النقل للتخÙي٠من كلÙØ© الانتقال التي تثقلهم.
رابعا: إعادة النظر ÙÙŠ قيمة المساعدة الاجتماعية لتكون قيمتها، قيمة اساسي راتبين وليس اساس راتب واØد، ÙÙŠ Øال لم يصر إلى ربط جزء من قيمة الراتب بالدولار.
خامسا: تقيد المصار٠بضرورة دÙع كامل قيمة الراتب للاستاذ وما يضا٠اليه من منØØ© او مساعدة وكل ما يلØÙ‚ به، دÙعة واØدة، مهما بلغت هذه القيمة. ألا يكÙÙŠ الأستاذ إذلالا بعد؟ كما نطالب برÙع قيمة السØوبات للمعاهد والمدارس الÙنية الرسمية Ù„ØªØµØ¨Ø 50 مليونا شهريا بدلا من 8 ملايين.
سادسا: العمل وعلى Ù†ØÙˆ عاجل من قبل وزارة التربية على دÙع ال 90 دولارا للأساتذة ÙÙŠ الملاك والتعاقد، مطالبين إياها، برÙع قيمة المساعدة هذه إلى 160 دولارا.
سابعا: العمل من قبل وزارة التربية على دعم صناديق المدارس والمعاهد الÙنية الرسمية، التي لا تكÙÙŠ موازناتها الØالية للمصاري٠التشغيلية Ùقط".
وختمت الرابطة: "ايها الزملاء الأساتذة ÙÙŠ الملاك والتعاقد، دعونا نثبت أننا الاكثر Øرصا على قطاعنا، وبرغم كل الصعاب والأوجاع، وكل المعاناة والمآسي، دعونا نواصل متابعة رسالتنا من خلال العودة وإستئنا٠التدريس ÙÙŠ كاÙØ© المدارس والمعاهد الÙنية الرسمية وذلك، ابتداء من يوم غد الاثنين ÙÙŠ 31 كانون ثاني 2022ØŒ معلنين عن ربط نزاع مع المعنيين ÙˆÙÙŠ مقدمهم وزارة التربية والتعليم العالي، Øتى نهاية شهر شباط المقبل، ÙˆÙÙ‚ المطالب المØقة المعلنة ÙÙŠ هذا البيان، متعهدة بالإنØياز التام للزملاء الأساتذة ÙÙŠ كل ما يتعلق بالمطالب والØقوق والمكتسبات، ولن تألو جهدا ÙÙŠ سبيل ذلك".
المصدر: النهار