تهريب المحروقات في لبنان: هل يُعيدنا إلى شبح الأزمة؟ ومن يُمسك بخيوط اللعبة؟

ملاك درويش - خاصّ الأفضل نيوز

 

 

الأزمة المستعصية التي لم تلقَ حلًّا لدى اختلاف الحكومات والأنظمة، فمنذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في لبنان عام 2019، ووسط تفاقم شح المحروقات وارتفاع أسعارها، برزت ظاهرة تهريب المحروقات من لبنان إلى سوريا كأحد أخطر القضايا التي تستنزف الاقتصاد اللبناني. 

 

بادئ ذي بدء، كيف تعمل شبكات التهريب عبر معابر غير شرعية؟، ومن يُدير هذه العمليات؟، وكيف تؤثر على المواطن اللبناني؟

 

خريطة التهريب ومعابره الأساسية

 

بات من المعلوم أن تهريب المحروقات يتم عبر معابر غير شرعية تمتد على طول الحدود اللبنانية-السورية، وأبرزها:

1. معبر القصر - الهرمل: يقع في منطقة شمال البقاع ويُعتبر من أكثر المعابر نشاطًا.

2. معبر وادي خالد - عكار: يُستخدم لنقل كميات كبيرة من المحروقات، نظرًا لطبيعته الجغرافية المفتوحة.

3. معابر راشيا والبقاع الأوسط: تُستخدم لنقل الشحنات الصغيرة عبر طرق التفافية.

 

هذه المعابر غالبًا ما تكون تحت سيطرة جماعات مسلحة محلية، بعضها على ارتباط بجهات سياسية نافذة في لبنان وسوريا، حيث يجري من خلالها تهريب مئات الآلاف من ليترات المازوت إلى سوريا، في القاع والنبي شيت وعرسال وعكار وغيرها من المناطق الحدودية. 

 

ويعمل الجيش اللبناني بقدر المستطاع على مكافحة المهربين الذين يبتكرون دائماً أساليب جديدة. ويراقب الحدود التي يصعب ضبطها كاملة، نظراً لامتدادها وتداخلها مع الأراضي السورية، في وقتٍ يتحكم العرض والطلب والأسعار بظاهرة التهريب، ما يدفع التجار إلى البحث عن كسب أرباح إضافية وأحياناً خيالية، الأمر الذي يضع السوق المحلي أمام أزمة فقدان المواد وارتفاع أسعارها، كما هو الحال مع المازوت الذي ارتفع سعر صفيحته أكثر من دولارين في السوق المحلي خلال الأيام الأخيرة.

 

آلية التهريب وشبكة العمل

 

عمليات التهريب تعتمد على شبكات منظمة تشمل:

• شركات استيراد محلية: تقوم بشراء كميات كبيرة من المحروقات المدعومة.

• وسطاء: ينقلون المحروقات من مراكز التوزيع إلى مناطق قريبة من الحدود.

• سائقون محترفون: يعملون على توصيل المحروقات عبر المعابر غير الشرعية باستخدام شاحنات صغيرة معدّلة لتجنب الكشف.

• جهات نافذة: توفّر الغطاء الأمني والسياسي لهذه العمليات، مقابل حصص مالية كبيرة.

 

وفي المقابل اكد المصدر للأفضل نيوز أن أصحاب المحطات (المهربين) يشترون المحروقات من زحلة نظراً للكميات الكبيرة المطلوبة، ويتصلون بأصحاب المحطات في محافظة بعلبك الهرمل، ويقدمون عروضاً بشراء المازوت مهما كانت الأسعار. 

 

وتقوم شركات العاصمة التي تتولى التوزيع على المناطق اللبنانية بدورها في التهريب،

وبحسب المصدر، يبيع أحد التجار وحده 400 ألف ليتر من المازوت يومياً عبر أحد المعابر بين بلدتي النبي شيت وسرغايا.

 

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية

 

1. استنزاف الاحتياطي النقدي: المحروقات المُهرّبة يتم شراؤها بالدولار المدعوم من مصرف لبنان، مما يفاقم أزمة العملة الصعبة.

2. شح المحروقات في الأسواق المحلية: يؤدي التهريب إلى نقص حاد في البنزين والمازوت، مما يرفع الأسعار على المواطن اللبناني.

3. تعزيز السوق السوداء: يرتبط التهريب بنشاط واسع للسوق السوداء، حيث يُباع البنزين بأسعار مضاعفة في سوريا.

 

ودائماً هناك الأطراف المستفيدة والمتواطئة:

• أحزاب سياسية: بعض الجهات تستخدم التهريب كمصدر تمويل، مستغلة غياب الرقابة الحكومية.

• شركات وقود: تعمل بعض الشركات على تضخيم طلباتها من المحروقات لتصدير جزء منها عبر الحدود.

• مسؤولون محليون: يتلقون رشاوى لتسهيل عبور الشحنات.

 

وفي هذا السياق، وتأكيداً لما سبق ذكره يقول سائق مهرب ف.ص: “نحصل على تعليمات محددة حول مسارات السير، وهناك دائماً غطاء أمني خلال التهريب.”

 

أما المزارع ج.ص على الحدود قال: “نشاهد الشاحنات تعبر بشكل يومي، والجميع يعلم من يُدير العملية.”

 

الجهود الرسمية ومحدوديتها

 

على الرغم من محاولات الجيش اللبناني ضبط الحدود ومصادرة شاحنات التهريب، إلا أن الجهود لا تزال محدودة بسبب:

1. النقص في التجهيزات: يصعّب الرقابة على طول الحدود الوعرة.

2. التدخلات السياسية: تُضعف قرارات القضاء والأجهزة الأمنية.

3. التواطؤ الداخلي: يجعل من الصعب محاسبة المتورطين.

 

من هنا جاءت التوصيات من الخبير المالي د بلال علامة بـ: 

1. تعزيز الرقابة على الحدود: من خلال استخدام تقنيات حديثة وتعاون دولي.

2. محاسبة الفاعلين: التحقيق مع الشركات والمسؤولين المتورطين.

3. إلغاء الدعم عن المحروقات: رغم أنه إجراء قاسٍ، إلا أنه قد يُسهم في تقليل التهريب.

 

أخيراً، يُظهر هذا التحقيق أن تهريب المحروقات ليس مجرد ظاهرة عشوائية، بل هو شبكة منظمة تتداخل فيها المصالح السياسية والاقتصادية. وبينما يستمر التهريب، يدفع المواطن اللبناني الثمن الأكبر، سواء من خلال ارتفاع الأسعار أو استمرار استنزاف موارد الدولة.

 

من هنا بات من الضروري معالجة هذه القضية بجدية، ليس فقط لوقف التهريب، بل أيضًا لحماية الاقتصاد اللبناني من مزيدٍ من الانهيار.