ماذا عن إنجاز استقلالية السلطة القضائية؟

د. أكرم حمدان - خاصّ "الأفضل نيوز"

بانتظار ولادة الحكومة الأولى لعهد الرئيس جوزيف عون برئاسة القاضي نواف سلام، وما يمكن أن تحمله من أسماء وبرنامج يُترجم ما ورد في خطاب القسم للرئيس عون وما ورد في البيان الأول للرئيس المكلف نواف سلام من القصر الجمهوري، ضمن البيان الوزاري، تطفو على السطح الكثير من الأسئلة التي ترافقت مع موجة التفاؤل التي واكبت انتخاب الرئيس عون وتكليف الرئيس سلام، لعل أهمها وأبرزها على الإطلاق هو:هل سيتمكن الرئيس جوزف عون من الالتزام بما وعد به على صعيد استقلالية السلطة القضائية؟ وهل سيتمكن الرئيس نواف سلام من تحقيق أماني اللبنانيين الذين رفعوا شعار السلطة القضائية المستقلة خلال انتفاضة 17 تشرين عام 2019 ورحبوا وهللوا لتكليفه تشكيل الحكومة؟

 

ربما من المبكر الإجابة على هذه الأسئلة طالما أن الحكومة لم تولد بعد ولم نطلع على بيانها الوزاري، ولكن من المفيد التذكير بأن هذا الملف الحساس والمهم كان من أحد أهم الإصلاحات التي نص عليها اتفاق الطائف ولم تُنفذ لغاية في نفس يعقوب.

 

كذلك من المفيد التذكير بأن هذا الموضوع قد فرض نفسه على القوى السياسية والبرلمانية بعد انتفاضة 17 تشرين وأدرج كاقتراح قانون على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل التي أنجزت دراسته باستثناء المادة الأهم والتي تُعتبر لب المشكلة، ألا وهي تركيبة المجلس أو الهيئة العليا للسلطة القضائية.

 

ولوضع الأمور في نصابها فإن الاقتراح وُضع على جدول أعمال إحدى الجلسات التشريعية لمجلس النواب إلا أن وزير العدل طلب سحبه على خلفية عدم إطلاع الوزارة عليه وكذلك مجلس القضاء الأعلى، على أن يُعاد إلى مجلس النواب خلال شهر وطبعا هذا الكلام تجاوز السنتين.

 

ووفق معلوماتنا المتواضعة فإن أساس المشكلة التي دفعت إلى المماطلة بهذا الاقتراح هي علة لبنان الكبرى على مختلف الصعد والمستويات، وهي التركيبة الطائفية للمجلس أو الهيئة وكيفية توزع المناصب وهو الأمر الذي أخذ الحيز الأكبر خلال المناقشات داخل لجنة الإدارة وتم تشكيل لجنة فرعية عملت على محاولة إيجاد صيغ للحل وقدمت مقترحات عدة في هذا المجال ورفعتها للهيئة العامة لمجلس النواب للبت بها، إلا أن سحب الاقتراح من قبل وزير العدل وما تبع ذلك من أزمات وخصوصاً أزمة الشغور الرئاسي جمد العمل بهذا الملف المهم والحيوي.  

 

وكان النقاش قد بدأ بعد مرور 22 عاماً على تقديم اقتراح قانون السلطة القضائية المستقلة إلى مجلس النواب موقعاً في حينه من الرؤساء حسين الحسيني، سليم الحص، عمر كرامي والنواب بطرس حرب،نسيب لحود ومحمد يوسف بيضون، وكذلك اقتراح آخر كان أعد في شهر تموز من العام 2018 بعد ندوة أقيمت في مجلس النواب حول"استقلالية القضاء وشفافيته".

 

وما بين تموز 1997 تاريخ ولادة الاقتراح الأول وتموز 2018 حيث ولادة الاقتراح الثاني وحتى تاريخ كتابة هذه السطور،بقي القضاء كما كل إدارات ومؤسسات الدولة يعاني من الخضوع لإرادة السلطة السياسية بينما الدستور يقول بقيام السلطة القضائية المستقلة.

 

وللتذكير فإن الرئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني (رحمه الله)، وهو عراب اقتراح السلطة القضائية المستقلة كان أبلغني في أكثر من حوار معه أن "الدستور يقول بأن النظام قائم على الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها وما تسبب بانهيار البلد هو غياب السلطة القضائية المستقلة وبالتالي غياب المحاسبة من خلال تهميش دور مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة الذين يراقبان عمل الإدارة وعمليات الإنفاق في الدولة، سيما وأن معهد الدروس القضائية هو الذي يُخَرٍج جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين".

 

ويلفت الرئيس الحسيني إلى أن "ما يُنقذ البلد هو قانون انتخاب وفقاً للدستور وسلطة قضائية وفقاً للدستور، كما أن إقرار هذا القانون يُفعل دور المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي حصن الوزير بينما هو لا حصانة له في الدستور، فالمادة 20 من الدستور تقول بأن القضاء العادي يُحاكم المرتكب". 

 

ومن باب الأمانة، لا بد من التذكير بأن شقيق الرئيس الحسيني النائب السابق مصطفى الحسيني(رحمه الله) أعاد تبني الاقتراح مجدداً وتابعه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري حتى أحيل إلى لجنة الإدارة في العام 2019 عندما كان في البرلمان.

 

ومن المفيد التذكير بأن بنود هذا الاقتراح تتحدث عن إنشاء مجلس أعلى للسلطة القضائية يتولى الإشراف على الهيئات القضائية العدلية والمالية والإدارية والتنسيق فيما بينها وتعيين القضاة والمساعدين القضائيين والموظفين في الدوائر القضائية وفي ملاكي مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة،ويتألف من 16 عضواً،ستة منهم حكميين هم: الرئيس الأول لمحكمة التمييز،النائب العام لمحكمة التمييز،رئيس مجلس شورى الدولة، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس هيئة التفتيش القضائي ورئيس معهد الدروس القضائية، وعشرة يتم انتخابهم من قبل القضاة في مختلف الغرف والوحدات،كما يُنظم العلاقة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية،ويعتبر التدخل في أعمال القضاء جريمة عقوبتها الحبس من ستة أشهر إلى سنتين ومن سنة إلى أربع سنوات إذا كان المتدخل قائماً بوظيفة عامة.

 

طبعا، هذه الصيغة التي تم تقديم الاقتراح بها والتي تعرضت للتعديل خلال المناقشات المعمقة التي جرت داخل لجنة الإدارة والعدل، إلا أن هذا الموضوع المهم والحساس والذي مر عليه أكثر من ثلاثة عقود سيُشكل التحدي الأكبر لعهد الرئيس جوزف عون وللحكومات التي ستواكبه لكي يبدأ لبنان بالنهوض من كبوته.