أفادت قناة "المنار"، بأن لقاءً جمع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام.
وأشارت إلى أنّ اللقاء اتسم بالجديّة والانفتاح و"للبحث صلة".
وفي السياق، أفادت معلومات قناة "الجديد" بأن "الحزب دخل على خط التفاوض مباشرة مع سلام لعدم حصول أي سوء تفاهم آخر بعدما حصل مع الحزب في عملية تسمية نواف سلم رئيسا للحكومة. وعليه، سيتولى النائب رعد شخصيا التفاوض عن الحزب في العناوين التي تعنيه، من العناوين الأمنية إلى الحقائب الشيعية".
وكشفت معلومات القناة أن "الحزب ركز على الضمانات في تنفيذ القرار 1701 والتعيينات الأمنية وغيرها من البنود الحساسة التي تعني الحزب والخطوط العريضة للعناوين المقبلة".
وتحدثت عن أن "الحكومة ستتألف من أربعة وعشرين وزيرا: خمسة وزراء شيعة للثنائي حزب الله وحركة أمل، وخمسة وزراء سنة ووزيران درزيان. وفي الحصة الشيعية نقاش حول مصير وزارة الأشغال التي تتطلع إليها الجهات الدولية كونها ستكون محط اهتمام كبير في المرحلة المقبلة".
أما في الحصة المسيحية، فإذا اعتمدت قاعدة الوزير الواحد مقابل خمسة نواب، فإن القوات اللبنانية تطالب بأربعة وزراء، من ضمنهم تطالب القوات بحقيبتي الخارجية والطاقة، وفقًا للجديد.
وأضافت، "أما التيار الوطني الحر فهو يطالب بحقيبتين من دون أن تتضح ما هية هاتين الحقيبتين بعد ،والنواب التغييريون سيحصلون على حقيبتين، مسيحية وسنية حتى الساعة. وتكتل فرنجية سيحصل على حقيبة".
وفي معلومات الجديد فإن "المعضلة الأساسية حتى هذه الساعة هي في احتساب مجموع عدد الوزراء المحسوبين على الحلف القديم، أي الثنائي والتيار والمرده كي لا يصل مجموع الوزراء إلى الثلث المعطل".