أشار وزير المالية، ياسين جابر، إلى أن "مجموعة من الأولويات المالية والاقتصادية المتعددة الجوانب تشكّل بوصلة العمل الحكومي"، مؤكدًا أن "وزارة المالية مجندة بكل طاقاتها للقيام بالدور المطلوب منها لتحقيق الأهداف المرجوة، ووضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي الحقيقي المالي والاقتصادي".
وكشف جابر، في حديثٍ لـ"الجمهورية"، أن "الشرط الأساسي لتحقيق هذا الإنقاذ والتعافي هو توفر الإرادة الصادقة والجريئة، وتضافر الجهود للوصول إلى الإصلاحات المنشودة، بما في ذلك مكافحة الفساد"، مشددًا على أن "الحكومة عازمة على تحقيق هذه الإصلاحات، لإدراكها التام أن لا إنقاذ من دون الإصلاحات، التي تشكّل العلاج الضروري لإنقاذ لبنان من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يواجهها".
وعن تعيين حاكم لمصرف لبنان، رجّح جابر أن يكون قبل نهاية شهر آذار الجاري، لافتًا إلى "أهمية الإصلاحات الهيكلية في قطاعات حيوية مثل الكهرباء، والاتصالات، والطيران المدني"، موضحًا أن "هذا يقتضي تعيين الهيئات الناظمة لهذه القطاعات".
وشدد جابر على "ضرورة تفعيل القوانين الإصلاحية الموجودة بالفعل والتي لم تُطبَّق بعد، مع ضرورة إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بها".
وردًا على سؤال حول الأموال المودعة في المصارف، أكد جابر أنه "لا مسّ بأموال المودعين، باعتبارها حقًا أكيدًا لهم، وأنه لا بد من إعادتها إليهم"، نافيا "الشائعات المنتشرة عن إلغاء الودائع"، وطمأن المودعين قائلاً: "لا شطب أو تصفير للودائع، بل ستُستعاد هذه الودائع تدريجيًا وفق آلية منظمة تحدد ذلك".
وفيما يتعلق بالحضور اللافت للمؤسسات المالية الدولية في لبنان، أشار جابر إلى أن "هناك محادثات إيجابية جدًا مع وفد صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى المفاوضات التي أجرتها الحكومة مع البنك الدولي، والتي أسفرت عن تأمين تمويل بقيمة مليار دولار لإعادة إعمار البنى التحتية"، معربًا عن "أمله في أن يسفر المؤتمر المزمع عقده في باريس لدعم لبنان عن نتائج إيجابية ملموسة".
ورأى أن "الأهم في هذه المرحلة هو إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي بخصوص حسن تطبيق الإجراءات والخطوات الإصلاحية، لإثبات أن لبنان بدأ في إجراء تغييرات جوهرية، وهو المسار الطبيعي لاستعادة ثقة المجتمع الدولي".
وحول الموازنة، لفت إلى أن "الحكومة أصدرت مشروع موازنة 2025 بمرسوم، بهدف أساسي هو ضمان الانتظام المالي، وهو أمر ضروري في هذه المرحلة"، مشيراً إلى أن "وزارة المالية تركز حاليًا على إعداد مشروع موازنة العام 2026، بحيث يراعي الضرورات والمتطلبات والأولويات، على أن تتم إحالته ضمن المهلة القانونية إلى مجلس النواب".