أكّد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، أنّ "الاقتصاد اللبناني مُهيّأ للتعافي، وسيشهد ازدهارًا في النصف الثاني من العام 2025".
وأشار البساط إلى وجود 4 ملفات للبدء في "تحريك العجلة الاقتصادية"، هي: ملف الإعمار والسياسات الاجتماعية من أجل "تفعيل الاقتصاد بشكل سريع"، الملف الإداري من أجل إعادة الثقة بمؤسسات الدولة، ملف القطاعات التي يجب العمل عليها، وملف إعادة التعافي للقطاع المالي وإيجاد حل عادل ومنصف للمودعين.
ولفت إلى أن "هذه الملفات يجب أن تكون تحت مظلة صندوق النقد الدولي"، مشددًا على أن القطاع الخاص يجب أن يكون حجر الزاوية في ازدهار لبنان، وألا يكون هناك نموّ على حساب العدالة الاجتماعية".