رأى المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، أن "الضرائب والرسوم التي أقرّت في موازنة 2025 والتي نشرت في الجريدة الرسمية تشكّل مشكلة حقيقية وستزيد حتمًا من تدهور أوضاع الناس".
وأشار المرصد إلى أن "هذا المسار لا يؤشر إلى عملية نهوض يمكن أن تقوم بها الدولة اللبنانية".
كما لفت إلى أن "إعادة هيكلة المصارف هي الشرط الأساس من أجل النهوض وهذه العملية لم تتم حتى الساعة والواضح أنه ليس هناك اتجاه واضح لإتمامها".
وأكد في الختام أن "إعادة الهيكلة يجب أن تترافق مع شرط أساس ألا وهو إعادة الودائع، وإلا لن تستعاد الثقة بالقطاع المصرفي وحتمًا هذا الأمر لن يساهم في عملية النهوض".