أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن "الحكومة مصممة على تطبيق خطتها للإصلاح ومواصلة العمل لحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها".
وخلال استقباله وفداً من مجموعة الدعم الأميركية لأجل لبنان، برئاسة السفير إدوارد غابريال وحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون، كشف سلام أن "الإصلاحات المالية انطلقت من خلال مشروع قانون رفع السرية المصرفية ومشروع إصلاح القطاع المصرفي، بالإضافة إلى إقرار آلية للتعيينات الإدارية والتي دخلت حيز التنفيذ من خلال فتح الباب للترشح لتعيين رئيس مجلس الإنماء والإعمار".
وشدد على "أهمية مضي المجلس النيابي في إقرار القوانين الإصلاحية لدى إحالتها إليه من قبل الحكومة"، معلنًا أن "حكومته تعمل على إعداد مشروع قانون لتحقيق استقلالية القضاء".
وجدد سلام تأكيده على "التزام الحكومة بحصر السلاح في يد الدولة وذلك استناداً إلى ما ورد في البيان الوزاري وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية وفق ما ورد في اتفاق الطائف، وبتطبيق القرار ١٧٠١، بكل مندرجاته"، لافتًا إلى أن "الجيش اللبناني يقوم بدور كبير في الجنوب ويستكمله بالاتجاه الصحيح".
بدوره، قال السفير غابريال بعد اللقاء، "التقينا الرئيس نواف سلام اليوم وكان اجتماعًا جيدًا للغاية، وسمعنا خلاله كلامًا مشجعًا من الرئيس لدى عرضه للبرنامج الاقتصادي للبلاد، ووجدنا بأنه ينبغي تنفيذ هذا البرنامج بسرعة ونأمل بإرساله إلى البرلمان قريبًا، وأن يتمكن البرلمان من التحرك بسرعة في الأسابيع المقبلة لإرسال إشارة إلى المجتمع الدولي. بأن لبنان يقوم بخطوة كبيرة إلى الأمام في هذا الإطار".
وأضاف، "تحدثنا أيضًا عن أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتطبيقه بشكل كامل. ولقد سمعنا هذا الصباح كلامًا مشجعًا من الرئيس جوزاف عون والآن من الرئيس سلام وهما مدركان بأنه يجب اتخاذ خطوات معينة لتثبيت وقف إطلاق النار وقيام قوى المسلحة اللبنانية بمساعدة الولايات المتحدة بمهامها إضافة إلى بدء مفاوضات لترسيم الحدود. وناقشنا أيضاً أهمية تلازم المسار الاقتصادي مع وقف إطلاق النار".