مارينا عندس - خاصّ الأفضل نيوز
في الآونة الأخيرة، أكّد نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم، أنّ "لجنة صندوق التقاعد رفعت المعاش التقاعدي للصيادلة المتقاعدين الى 670$ شهريًا، ليكون الأعلى بين كل النقابات، وذلك بفضل الإصلاحات الداخلية المتّخذة في النقابة، وتعديل الرسوم، وجهود الطاقم الإداري وغيرها من إجراءاتٍ متخذةٍ من قبل مجلسي النقابة والتقاعد وجهود أعضائها، ونتيجة الاحتياط المكوّن بالفريش. علمًا أنّ النقابة تغطي تأمين الصحي لقرابة ألف متقاعد من ضمنهم أزواجهم بنسبة 100%، وبتكلفةٍ تزيد عن مليون دولار سنويًا، وذلك من صندوق الإعانة وهي النقابة الوحيدة التي تقوم بذلك"، على حدّ تعبيره.
ولا شكّ أنّ هذه الخطوة تُعد إيجابيّة. ولكن، هل هناك من خطوات أخرى لرفع راتب الصيادلة العاملين؟ وكيف؟ وما هي الحقوق التي لا تزال حتّى السّاعة مهدورة للصيادلة وأين النقابة من هذا؟
الأمل موجود بقدر وجود الفساد
عانى قطاع الصيدلة ولا يزال، من وضعٍ صعبٍ أثّر عليه بشكلٍ كاملٍ، منذ بدء الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية، وصولًا للحرب مع العدوان الإسرائيلي حتّى اليوم. فما بين الأزمات التي مرّ بها، والفساد وغياب الدّولة، تبقى النّقابة في حالة استعدادٍ دومًا للإصلاحات. فمن أين نبدأ؟
في حديثه لموقع "الأفضل نيوز" يقول سلّوم: "كلّنا أمل بالعهد الجديد وبحكومته الجديدة. والأمل الأكبر سيحصل عندما نقف جميعًا بوجه أي نوعٍ من التزوير أو التّهريب وإزاحة الأدوية السيئة من الأسواق اللّبنانية وكل ما هو غير شرعي، من مستوصفات غير شرعية، وصيدليات غير شرعية، ومضاربات غير شرعية وتُجار غير شرعيين. وسنلغي بيع الأدوية عبر مواقع التّواصل الإجتماعي بشكلٍ قطعيٍ. وكل هذه القوانين إذا تم تطبيقها بشكلٍ صحيحٍ، كل هذه الأمور ستنعكس إيجابًا على الصّيدلي من جهة، وعلى المريض من جهةٍ أخرى. وهذه هي الطريقة الأفضل لتحسين واقع الصّيدليّات وواقع أجور الموظّفين. وتعود الشركات التي غادرت لبنان مثل المكاتب العلمية بسبب التهريب والتزوير وتسجيل الأدوية كاستيراد طارئ من دون مراعاة نوعيّتها وجودتها، إلى العمل وإلى استقطاب مزيدٍ من الصيادلة وبالتالي إلى رفع فرص العمل".
وأكّد أنّنا كنقابة "قد قمنا بحملةٍ إنسانيةٍ لجمع الأموال ولتغطية نفقات الصيدليات التي تضرّرت بسبب الحرب. لقد جمّعنا حتى الآن 21 ألف دولار قد تم توزيعه على 75 صيدليّة مُدمّرة. وهذه المبالغ الزهيدة غير كافية، فهنالك عددًا كبيرًا من الصيدليات قد تضررت ونحن بحاجة إلى مزيدٍ من التبرعات. وللأسف حتى الساعة لم نلمس أي مساعدات من قبل الدّولة أو جهات رسمية".
فلماذا كل هذا الإهمال؟
الدولة غائبة والسبب؟
بالمُختصر، غياب الدّولة ناتج عن مزيدٍ من انهيار مالي، شلل سياسي وفساد مزمن. فضعف مؤسسات الدولة وغياب الإرادة السياسية تعاني من ضعفٍ أيضًا في مؤسساتها نتيجة تغلغل الفساد، المحاصصات الطائفية، والتجاذبات السياسية التي تعرقل أي قرار إصلاحي وعادل. فأملنا بغدٍ أفضل.