alafdal-news
د. أكرم حمدان - خاصّ الأفضل نيوز
منذ أسابيع، أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري صافرة تعديل قانون الانتخابات النيابية التي يُفترض أن تجري في شهر أيار من العام المقبل 2026، من خلال طرح مجموعة من اقتراحات القوانين، على طاولة مجلس النواب عبر اللجان النيابية المشتركة التي شكلت لجنة فرعية لدراسة هذه الاقتراحات التي تبدأ بتعديل القانون الحالي وتنتهي بأفكار جديدة كلياً، وسط خلاف سياسي بين القوى والكتل النيابية حول الرؤية لهذا القانون، كما شكل مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت في قصر بعبدا يوم الإثنين في 16 حزيران الحالي، لجنة وزارية أيضاً لبحث قانون الانتخاب خلال مهلة شهر من تاريخه.
وعلى الرغم من انعقاد أكثرمن جلسة للجان المشتركة واللجنة الفرعية، إلا أن النقاش لا زال في العموميات ولم يدخل في التفاصيل، ما دفع اللجنة الفرعية لتعليق الجلسات لمدة أسبوعين بانتظار جديد أو بانتظار مشروع الحكومة.
إلا أن الواضح وفق مصادر نيابية متعددة أن التباين واضح حول النظرة للقانون الانتخابي العصري والمرتجى وأن جُل ما يُمكن التوصل إليه خلال المناقشات ربما تعديلات طفيفة على القانون الحالي تتعلق بموضوع البطاقة الانتخابية واقتراع المنتشرين في الاغتراب وحل إشكالية المقاعد الستة التي كانت مخصصة للخارج.
رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد في أكثر من مناسبة أنّ"التجربة مع قانون الانتخابات الحالي دلّت على أنّه قانون مشوه ولامجال للسَير به كما هو".
وأشار إلى اقتراح "كتلة التنمية والتحرير"الشامل حول الانتخابات النيابية وكذلك حول إنشاء مجلس الشيوخ، وتعذّر تحديد وتسمية النواب الستة الذين يمثلون القارات، ورفضه إعادة إدراج تصويت المغتربين للداخل ضمن القانون ووجوب اعتماد البطاقة الانتخابية.
واكتفى رداً على سؤال لـ"الأفضل نيوز"بالقول:"إن القانون الحالي بمثابة "ميني أرثوذكسي"".
مصادر"اللقاء الديموقراطي" ترى أن أي قانون انتخابي يجب إقراره أو البحث به هو بمثابة خطوة على طريق الإصلاح السياسي.
وأشارت إلى أن هكذا إصلاح يحتاج إلى ورشة دستورية وفترة طويلة من الزمن، لذلك سنظطر أن نقبل بالقانون الحالي مع تعديل وحيد يتعلق بإعطاء الحق للمنتشرين في الاغتراب بالتصويت للمرشحين في الدوائر الـ15 المحددة في القانون.
من جهتها، مصادر"التيار الوطني الحر"ترى أن قانون الانتخاب الحالي هو الأفضل لأنه يؤمن صحة التمثيل ويجمع بين النسبية والصوت التفضيلي ونحن لا نمانع في تحديد حد أدنى كحاصل للمرشح.
وتعتبر أن القانون الحالي هو الأفضل والأنسب كونه يجمع بين النسبية كواحدة من أفضل وسائل التمثيل وبين الصوت التفضيلي.
كذلك، ترى مصادر تكتل "الجمهورية القوية" أن البحث في قانون الانتخابات النيابية في هذا التوقيت أمر ضروري لاستكمال ما يجب إصلاحه في القانون بما يحفظ صحة التمثيل سيما وأن القانون الحالي لا يزال الأصلح حاليا، مشيرة إلى أمرين مهمين في القانون يجب البت بهما وأهمها البطاقة الممغنطة وأيضاً المقاعد الستة المخصصة لغير المقيمين.
تبقى الإشارة إلى أن الاقتراحات الموجودة أمام المجلس، منها ما يعتمد النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة ومن دون قيد طائفي مع إنشاء مجلس شيوخ على أساس طائفي يتمّ انتخابه وفقاً للقانون المعروف "بالأرثوذكسي"، ومنها ما هو قائم على مبدأ الدائرة الفردية مع انتخاب بالنظام الأكثري، ومنها ما يعتمد النظام المختلط في الدوائر الحالية بين نواب ينتخبون على النظام الأكثري وشيوخ ينتخبون على أساس النظام النسبي عن كل دائرة من الدوائر الحالية.