واشنطن تريد تقليص عديد اليونيفل إلى مجموعة مراقبين

كتب فراس الشوفي في الأخبار: 

 

رغم الأجواء الإيجابية التي يجري تعميمها حول الموقف الأميركي من التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل) في نهاية آب المقبل، إلّا أنّ المخاطر لا تزال مرتفعة حيال الموقف الأميركي من تجديد مهمة القوّة، خصوصاً بسبب قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب وقف (أو خفض) الدعم الأميركي لمؤسسة الأمم المتحدة بشكل عام، والتبنّي الأميركي للموقف الإسرائيلي.

 

ويدفع الدعم السياسي والعسكري الأميركي لعمل لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار في لبنان، بالإضافة إلى الحضور العسكري الأميركي المباشر في الملفّ عبر رئيس اللجنة الجنرال مايكل ليني، كثيرين إلى الاعتقاد، بأنّ هذه الصيغة مناسبة للولايات المتحدة وبتكاليف تكاد لا تُذكر، في مقابل التكاليف الباهظة لقوات اليونيفل التي «لم تؤدِّ المهام المطلوبة» بحسب التقييمَين الأميركي والإسرائيلي.

 

وعلى سبيل المثال، من ضمن حملة التحريض على مهمة (اليونيفل)، سربّت إسرائيل معلومات إلى «معهد واشنطن»، نشرها نهاية الشهر الماضي، بأن المحقّقين الإسرائيليين انتزعوا من المعتقلين اللبنانيين من رجال المقاومة لدى جيش الاحتلال اعترافات بتواطؤ جنود من القوات الدولية مع المقاومة وتلقّيهم رشاوى لتسهيل عملها.

 

أي أنّ الولايات المتّحدة - بالإضافة إلى الموقف الإسرائيلي الضاغط دبلوماسياً وعسكرياً على القوات الدولية ومهمّتها بشكل عام، في جنوب لبنان وفي أروقة الأمم المتحدة ودول القرار، بهدف إلغاء المهمة أو إدخال تعديلات جذرية عليها - ستكون خصماً مباشراً للمصلحة اللبنانية أثناء المداولات، انطلاقاً من هذا الاعتقاد، وهو ما بدأت تبرز ملامحه على الأرض من تراجع دور الأمم المتحدة و(اليونيفل) لصالح الدور العسكري الأميركي المباشر.

 

ومن هنا أيضاً، يخشى بعض المسؤولين الدوليين على مستقبل (اليونيفل) ومهمّتها وانتشارها الواسع، ومحاولات تقليصها إلى مجرّد مجموعة من المراقبين الدوليين، و«ترك فراغ كبير في جنوب لبنان»، ومعالجة مسألة السلاح بالقوة العسكرية الإسرائيلية والضغوط الأميركية، بدل الاعتماد على مؤازرة اليونيفل للجيش اللبناني ودعمه بالأسلحة المناسبة.

 

وتتعزّز هذه النظرة عبر القرار غير المعلن، لكن الملموس، لمنع السلاح «الحقيقي» عن الجيش اللبناني، الذي لا يفتقد إلى العناصر، بل إلى المعدّات ويقوم بالمهام المطلوبة دولياً باللحم الحي، لكن من دون أن يتمكّن من تشكيل ردع عسكري حقيقي لجيش الاحتلال، ولا أن يحمي عناصره ومقارّه لافتقاده العتاد المطلوب.

 

خصوصاً أنّ إشارات حجب السلاح عن الجيش ظهرت عبر الطلب الأميركي بتدمير صواريخ الكورنيت (بنسخها الجديدة) التي جمعها الجيش من مخازن حزب الله في الجنوب، نظراً لفعاليّتها ومدَياتها البعيدة، مع أنّ الجيش يحتاج إلى هذه الأسلحة (ذات الكفاءة العالية) المضادّة للدروع والتحصينات في مختلف مهامه القتالية، وكان سبق للولايات المتحدة أن زوّدت الجيش بصواريخ «تاو» الأميركية ذات المهام المشابهة، لكن بمدَيات أقصر.

 

وهذا المثال يحسم الاعتقاد بصعوبة أو استحالة استعداد الولايات المتحدة لبناء شبكة دفاع جوي للجيش اللبناني، تضمن عدم انتهاك أجوائه من أراد من الدول الإقليمية والكبرى، طالما أنها تمنع عنه أسلحة مضادّة للدروع.

 

ويمكن اختصار الرؤية الأميركية للواقع العسكري والأمني في جنوب لبنان، بتحويل الجنوب إلى منطقة شبه منزوعة السلاح ومن دون أي مخالب، مع وجود سلاح متواضع جداً لدى الجيش اللبناني ودور رقابي - استشاري لقوات دولية (أو أميركية)، والاعتماد على الضمانات الأميركية ومعاهدة «سلام» مستقبلاً لحماية الجنوب من إسرائيل.

 

وينسحب هذا التفكير على آليات العمل السياسية والعسكرية الأميركية الحالية، لناحية المبازرة في استخدام ورقة الضغط الأميركية على إسرائيل للانسحاب من المناطق المحتلة حديثاً ووقف اعتداءاتها اليومية على الجنوب والجنوبيين، في مسألة نزع كامل سلاح المقاومة، وكذلك في استخدام الضغط العسكري الإسرائيلي لتحقيق أهداف سياسية، وهو ما ظهر في الزيارة الأخيرة للموفد الأميركي طوم بارّاك إلى لبنان ولقاءاته بالمسؤولين اللبنانيين.

 

لكن تبقى كل الخطوات الأميركية، خاضعة للتوازنات الدولية الحالية داخل مجلس الأمن، والانقسام حتى داخل المعسكرَين، الصيني - الروسي والأميركي - الفرنسي - البريطاني، تحديداً بين الأميركيين والفرنسيين، الذين يؤيّدون التجديد للقوات الدولية بصيغتها الحالية.

 

ويوم أمس، حسمت وزارة الخارجية التساؤلات حول مصير الرسالة اللبنانية المنتظرة حول طلب التجديد (لليونيفل) إلى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غويتيريش، بإعلانها إنّ بعثة لبنان قدّمت الرسالة، والمطالبة بالتجديد للقوة بالصيغة الحالية.

 

ومع أنّ الرسالة وصلت إلى غويتيريش قبل أيام من نهاية حزيران، الذي اعتادت وزارة الخارجية أن ترسل الطلب سنوياً عبره (مع هامش من الوقت) إلى الأمين العام للأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، إلا أنّ الحديث عن التأخير يتزامن في الأروقة الدبلوماسية والسياسية مع تحليلات مختلفة، خصوصاً أنّ نصائح دولية وصلت إلى رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية اللبنانية يوسف رجّي منذ نيسان الماضي، بضرورة المسارعة إلى تقديم الرسالة ووضع لبنان تصوّراً خاصاً به لحاجته من دور (لليونيفل) أو التأكيد على التجديد للقوّة بصيغتها الحالية، لاستباق التحريض الإسرائيلي والعرقلة الأميركية.

 

وفيما لم يتسنّ لـ«الأخبار» الحصول على تأكيدات رسمية من وزارة الخارجية حول السبب الحقيقي لتأخير رسالة لبنان، قال أكثر من مصدر سياسي إنّ «التأخير هو مزيج من سوء الإدارة والاستهتار بأهمية الورقة في هذه الظروف»، بينما قال مصدر واحد إنّ «وزير الخارجية ربّما كان يعمل على التوقيت الأميركي».