أفادت مصادر مقرّبة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي لـmtv، بأن "لا مشكلة في طرح بند السلاح على جدول جلسة مجلس الوزراء المقبلة طالما أن النقاش سيكون تحت سقف خطاب القسم والبيان الوزاري الذي صادق الجميع عليه".
وقالت المصادر: "إنما التركيز حالياً هو على جلسة الخميس التشريعية باعتبارها تاريخية".
على حد تعبير مصادر برّي، "فهي ستقر قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء اللذين بالإضافة إلى كونهما مطلبين لبنانيين أساسيين، لكنهما يشكلان عنصرين إصلاحيين من ورقة براك التي لا تقتصر على موضوع السلاح.