أفادت مصادر حكومية لـ"الجديد"، بأنه لا يوجد موعد محدد لبحث بند "حصرية السلاح" في جلسة الحكومة، وأن الملف لا يزال قيد التشاور.
وأوضحت المصادر أن الجلسة مخصصة لبحث الآلية التنفيذية وليس بند "حصرية السلاح"، مشيرة إلى أن الرئيس بري لم يوافق بعد على عقدها.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن التواصل مستمر بين الرؤساء الثلاثة والجانب الأميركي للتنسيق بشأن الخطوات المقبلة.