دعت منظمات تابعة للأمم المتحدة وأخرى خيرية، إسرائيل إلى التراجع عن قرار جديد يُلزمها بتقديم معلومات شخصية عن موظفيها الفلسطينيين بحلول 9 أيلول، ملوّحة بأن عدم الامتثال قد يؤدي إلى وقف عملها وسحب كوادرها الدولية.
وحذر “فريق العمل الإنساني للدولة الفلسطينية”، الذي يضم وكالات أممية و200 منظمة، من أن القرار يهدد المساعدات الحيوية للفلسطينيين، ويأتي ضمن سلسلة قيود متصاعدة تشمل عقوبات محتملة على أي انتقاد علني للسياسات الإسرائيلية.