حـ. ـز. ب الله: لن نلتزم.. هل اتخذ قرار المواجهة؟

ميشال نصر - خاص الأفضل نيوز 

 

فيما كانت قاعة جلسة مجلس الوزراء تشهد نقاشات حادة، وجدلًا بين أطراف الحكومة، حول البند الأبرز على جدول الأعمال، وسط "معركة" صعبة يخوضها وزراء الثنائي في الحكومة، أطل أمين عام حزب الله مطلقًا هجومه المضاد، مستبقًا ما قد يصدر من بعبدا، فاكًا "الحصار" عن "الوزراء الشيعة الحاضرين"، معلنًا بصراحة ووضوح، "لن نلتزم".

 

فكلام أمين عام حزب الله الذي لم تغب عنه الكثير من العبارات التي سادت الخطابات والبيانات الصادرة بعد اتفاق 17 أيار 1983، رغم عدم ذكره أو التطرق إليه في كلامه بشكل مباشر، استشهد بالكثير من الآيات القرآنية والخطاب الديني الشوري، لإضفاء طابع تعبوي ووجداني، يرسخ العقيدة القتالية، من جهة، ويقدم الأمين العام السابق السيد حسن نصرالله كرمز خالد.

 

عليه توقف المتابعون عند جملة من النقاط الأساسية الواردة في الخطاب أبرزها:

 

- توجيهه الكثير من الرسائل المبطنة إلى الداخل والخارج الدولي والعربي - الخليجي، تحمل أكثر من وجه وتفسير.

 

- تماهيه مع الدولة اللبنانية، في رفضه للأولويات التي فرضتها "وثيقة براك" والتي تناقض بالكامل النقاط الثماني التي عددها رئيس الجمهورية جوزاف عون من اليرزة في عيد الجيش.

 

- رفض أي مسعى مباشر أو غير مباشر لفرض اتفاق جديد على لبنان، يلغي اتفاق وقف النار في 27 تشرين الثاني 2024، وهو الذي كان نعاه براك في أكثر من إطلالة له، معتبرًا أنه فشل في تحقيق أهدافه وغاياته.

 

- تأكيده على وحدة الصف الشيعي، بين أمل وحزب الله، وهو ما كان سبقه إليه رئيس المجلس نبيه بري، في ظل الحملة الإعلامية عن تمايزات واختلافات بين الطرفين، والتي ضحدها تزامن صدور بياني أمل وحزب الله حول قرار الحكومة.

 

- استخدامه أدبيات الدولة نفسها للرد عليها، من استشهاده بالبيان الوزاري إلى وثيقة الوفاق الوطني، من حيث ربطه بين السلاح واتفاق الطائف الذي يشرعنه، وهي النقطة الأساس التي انطلقت منها الحكومة، في مسألة "حصر السلاح"، بوصف هذا الاتفاق الأساس الذي بني عليه خطاب القسم، والبيان الوزاري أيضًا، مضيفًا أن أي قرار حول السلاح لا بد أن يكون بالإجماع، وهو ما تفرضه الورقة الاميركية كشرط أساسي.

 

- تأكيده أنه في حال لم يربح لبنان فإن الجميع سيخسر هذه المرة.

 

- اعتباره خارطة الطريق التي تسعى الحكومة تنفيذها هدفها "نزع القدرات عن الجيش اللبناني وتحويله إلى جهاز أمني داخلي"، وهو ما يتطابق مع المخاوف المعلنة عن نقل المعركة اللبنانية – الإسرائيليّة إلى معركة لبنانية – لبنانية قد تفجر الوضع الداخلي.

 

عليه يمكن اعتبار خطاب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم، نقطة تحول جديدة في تاريخ الحزب، أي بمثابة ال"مانيفستو" السياسي – الأمني – الميثاقي الثالث، بعد 1985 و1990، أعاد فيه تثبيت موقع حارة حريك في المعادلة الداخلية، مؤكدًا بما لا يقبل الشك، حجم التوتر داخل الدولة اللبنانية، وهو ما يفتح الباب أمام صدام سياسي علني إذا ما قررت الحكومة أو رئاسة الجمهورية المضي في خط تفاوضي مستقل.

 

باختصار فإن الخطاب، معطوف عليه بياني طرفي الثنائي، يدلان بلا شك إلى أن لا مهادنة، ولا مناورة، فالقرار واضح بالمواجهة إذا لزم الأمر: المقاومة باقية، السلاح باقٍ، والشرعية ليست ما يُمنَح من الخارج، بل ما يصنعه الداخل.