أدانت اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع، معتبرة ذلك تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولي ومحاولة لتكريس الاحتلال بالقوة.
وأكدت أن هذا التوجه يشكل امتدادًا لانتهاكات جسيمة ترقى لجرائم ضد الإنسانية، ويقوّض فرص السلام، مجددة الدعوة لوقف العدوان فورًا، وإدخال المساعدات دون شروط، ودعم جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى وخفض التصعيد، وتنفيذ خطة إعمار غزة.
وشددت اللجنة على رفض تهجير الفلسطينيين والحفاظ على الوضع القانوني للمقدسات، مؤكدة أن السلام العادل يتحقق عبر حل الدولتين، وحمّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة في غزة، داعية المجتمع الدولي للتحرك ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.