ترأس وزير العمل محمد حيدر اجتماع لجنة المؤشر بحضور ممثلي الهيئات الاقتصادية والنقابية والمؤسسات العامة، حيث جرى بحث الحد الأدنى للأجور بالاستناد إلى بيانات الضمان الاجتماعي والإحصاء المركزي، على أن يُستكمل النقاش في الاجتماع المقبل.
كما تناول البحث تسهيل إجراءات براءات الذمة من دون المساس بحقوق العمال وأصحاب العمل، فيما أشار حيدر إلى أن اللجنة بلغت المرحلة النهائية لاختيار مرشحين لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي، مع إعادة فتح باب الطلبات لبعض القطاعات قبل رفعها إلى مجلس الوزراء.