كمال ذبيان - خاصّ الأفضل نيوز
لا يعلّق رئيس مجلس النواب نبيه برّي على عدم زيارة الوفد السوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني له في مقرّه بعين التينة أو في مجلس النواب، فهو لا يُبدي اهتمامًا بهذا الموضوع الذي لا يعنيه، إذ لم يطلب الوفد موعدًا، ولم يُعطه هو موعدًا، لأنه غير معنيّ بالزيارة التي تخصّ مسؤولين في السلطة التنفيذية، ولا شأن له بها.
ولم يشأ أيّ من العاملين المساعدين للرئيس برّي التحدّث في هذا الموضوع، لأنهم غير معنيين به، ولأنه أخذ حجمًا في الإعلام أكثر من حجمه، ويحصل أن يقوم مسؤولون من دول أخرى بزيارات إلى لبنان، ولا يزورون جميع الجهات أو السلطات الرسمية، ولا تحصل ضجة كما أثير حول عدم زيارة الوفد السوري للرئيس برّي، الذي اعتبره أمرًا عاديًّا وطبيعيًّا.
وغمز البعض من الأطراف السياسية ووسائل الإعلام من عدم زيارة الوفد السوري إلى مقرّ الرئاسة الثانية، لأنه موقف سياسي من الرئيس برّي، الذي يُعتبر من أعمدة النظام السوري السابق في لبنان، والذي أيّده، لكنه لم يسانده في الأحداث التي اندلعت مطلع عام 2011 ضده، والدعوة إلى إسقاطه، فوقف رئيس حركة أمل على الحياد عسكريًا، فلم يُرسل مقاتلين كما فعل "حزب الله"، الذي كانت له رؤية مختلفة بالنظر إلى أحداث سوريا، التي وقف نظامها إلى جانبه.
الزيارة إلى سوريا هي الأولى لوفد رسمي ضمّ وزيري الخارجية والعدل، ومسؤولي الأمن العام والاستخبارات، وجاءت متأخرة عن موعدها الذي كان يتغير بعد تحديده، بسبب ظروف سوريا الجديدة التي انفتحت على العلاقة مع لبنان بتشجيع من دول عربية، وعلى رأسها السعودية، التي جمعت وزيري الدفاع اللبناني والسوري في جدّة، بعد أحداث حصلت على الحدود اللبنانية – السورية.
كما أن رئيسي الحكومة، الحالي نواف سلام، والسابق نجيب ميقاتي، زارا سوريا والتقيا رئيسها أحمد الشرع، الذي التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون على هامش قمم عربية في الرياض والقاهرة.
والهدف من زيارة الوفد السوري أمني وقضائي في الدرجة الأولى، ثم سياسي ودبلوماسي، ويتعلق بالعلاقة بين الدولتين. إذ سبق لوفد سوري غير وزاري أن زار لبنان وبحث في مواضيع لها علاقة بالموقوفين السوريين في لبنان، ومنهم من كان له دور في الثورة السورية، وآخرون لبنانيون من الموقوفين الإسلاميين، ومنهم الشيخ أحمد الأسير، الذي ساند الثورة السورية مع الفنان فضل شاكر، الذي سلّم نفسه لمخابرات الجيش اللبناني لمحاكمته على ما حصل أثناء تحرك الأسير وأحداث عبرا الدموية، التي حصلت فيها مواجهة عسكرية بين الجيش و"جماعة الأسير".
فتركيز الوفد السوري الوزاري والأمني كان على الموقوفين، وقد أخذ وعدًا لبنانيًا بمعالجة ملفاتهم وفقًا لما تقره القوانين اللبنانية والاتفاق القضائي بين لبنان وسوريا، الذي عُدّل عام 2010.
وحصل الوفد السوري من الجانب اللبناني على تعهد بالإسراع في المحاكمات، وتسليم بعض الموقوفين الذين لا ارتباط لهم بجرائم ضد الجيش أو الأمن القومي في لبنان، الذي لن يتأخر في حسم هذا الموضوع. وفي المقابل، طلب وزير العدل اللبناني عادل نصار تسليم مطلوبين لبنانيين بجرائم اغتيال في لبنان، مركزًا على حبيب الشرتوني المحكوم باغتيال بشير الجميل.
فالملفات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية كثيرة بين البلدين، وأبرزها موضوع النازحين السوريين، الذي استعجل لبنان عودتهم التي باتت اقتصادية بامتياز.
وكان تعليق العمل بالمجلس الأعلى اللبناني – السوري هدية قدّمها النظام السوري الجديد إلى لبنان، لأنه نشأ في عهد النظام السابق.