بعدَ الاعتداءِ الإسرائيليِّ المُباغتِ على مخيَّمِ عينِ الحلوة.. ما مصيرُ سلاحِ المخيَّمات؟

عماد مرمل - خاصّ الأفضل نيوز

 

بعد الاعتداء الإسرائيلي الأخير على مخيم عين الحلوة والذي أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، طُرحت تساؤلات عن تأثير هذا الاستهداف الدموي على مسار عملية سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات، والتي بدأت منذ أشهر عبر تسليم حركة فتح بعض أسلحتها للجيش اللبناني، ويُفترض استكمالها خلال الفترة المقبلة كما صرح رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير رامز دمشقية. 

 

والأكيد أن الغارة الإسرائيلية على "عين الحلوة" ستزيد هواجس الفصائل المعارِضة لـ"فتح" ومحمود عباس، والتي سبق لها أن رفضت التجاوب مع اتفاق السلطتين اللبنانية والفلسطينية على سحب السلاح، معتبرة أنه لا يمكن اختصار ملف المخيمات بهذا الأمر، في حين أن الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين معلقة والقضية الفلسطينية مهددة بالتصفية. 

 

ويشير مواكبون للوضع الفلسطيني إلى أن الاعتداء المباغت الذي تعرض له مخيم عين الحلوة من شأنه أن يعزز حجج مؤيدي ومعارضي تسليم السلاح على حد سواء، وبالتالي فإن كلاهما سيعتبر أن ما جرى يؤكد صوابية موقفه وأحقيته. 

 

بالنسبة إلى المتحمسين لسحب سلاح المخيمات، أتى الاستهداف الإسرائيلي لـ"عين الحلوة" حتى يثبت مرة أخرى أنه لم تعد هناك أي جدوى لهذا السلاح الذي لم يتمكن من الدفاع عن المخيم، بل إن تل أبيب تستخدمه ذريعة غب الطلب لهجماتها، ما يعني أنه أصبح عبئا مجانيا على اللاجئين الفلسطينيين من دون أن يشكل أي قيمة مضافة في ميدان الصراع مع الكيان الإسرائيلي. 

 

ويدعو أصحاب هذا الرأي إلى استكمال مسار تسليم السلاح بالزخم المطلوب وبجدية كاملة، مع ما يستوجبه ذلك من أن تكف بعض الفصائل عن المكابرة والعناد وأن تقارب الأمور بواقعية ومسؤولية بعيدا من الحسابات الضيقة التي لا تراعي الظروف المستجدة ومقتضياتها. 

 

أما معارضو التخلي عن السلاح الفلسطيني، فيلفتون إلى أنَّ الاعتداء الإسرائيلي على "عين الحلوة" دليل صارخ على أن طرح مسألة سحبه في هذا التوقيت هو ليس في محله ولا في أوانه، بل إنه يشكل قلبا للأولويات وتشويها لها. 

 

ويشدد هؤلاء على أن العدوانية الإسرائيلية المتمادية والمتصاعدة يجب أن تكون حافزا للتمسك بسلاح المخيمات تحسبا لكل الاحتمالات، خصوصا أنه لا توجد خطوط حمراء لدى العدو الإسرائيلي الذي يجب توقع كل شيء منه، ما يستدعي عدم استسهال التفريط بعناصر القوة المتوافرة، وتفادي التبرع طوعا بنزعها من دون أي مقابل، إنما مع التأكيد في الوقت نفسه على التعاون مع السلطات الرسمية اللبنانية واحترام القوانين المرعية الإجراء. 

 

بين هذين الاتجاهين المتضاربين، يبدو أنه لا بد من انتظار مآل التطورات في لبنان والإقليم لمعرفة انعكاساتها على واقع المخيمات ومستقبلها.