خليل احال موظف على القضاء ونبه لضرورة تسجيل عقود البيع في السجل العقاري

حدد وزير المالية ​علي حسن خليل​ في قرار دقائق تطبيق أحكام المادة 41 من ​قانون الموازنة​ العامة والموازنات الملحقة لعام 2019 في ما خص اجراء تسوية على التكاليف المتعلقة ب​الضرائب​ التي تحققها وتحصلها مديرية ​المالية العامة​ المقدمة أمام لجان الاعتراضات.

وفي مجال عقاري مرتبط بعقود التفرغ عن حقوق عينية، نبّهت ​وزارة المالية​ الاشخاص المعنيين بالمادة 53 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 الى ضرورة الالتزام بموجباتها لجهة الزام اصحاب العلاقة الذين نظموا لدى ​كتاب العدل​ أو لدى ​البعثات الدبلوماسية​ اللبنانية، عقود بيع ووكالات غير قابلة للعزل موضوعها التفرغ عن حقوق عينية، بتنفيذ تلك العقود والوكالات لدى أمانات ​السجل العقاري​ ودفع الرسوم المتوجبة خلال مهلة أربع سنوات من تاريخ نفاذ قانون الموازنة العامة لعام 2019، تفادياً لتعرضهم لمضاعفة الرسوم المتوجبة عليهم.

وفي مجال قضائي، أحال الوزير خليل على ​النيابة العامة التمييزية​ أحد المراقبين التابعين لدائرة ضريبة الدخل للتحقيق معه بتهمة ابتزاز مواطن لقاء انهاء طلب مقدم الى وزارة المالية دون ترتيب ضرائب او اعباء مالية مقابل مبلغ من المال.