الدّستورُ المُلتبسُ في التّفسيرِ بين الشّغورِ الرّئاسيّ وتصريفِ أعمالِ الحكومة وتشريعِ الضّرورة

كمال ذبيان -خاصّ الأفضل نيوز

 

 

كما في الحكومةِ، والّتي هي في موقعِ تَصريف الأعمال مُنذ استقالتها دستوريًّا وحكمًا، بعد الانتخابات النّيابيّة الأخيرة، وتعثّر تشكيلِ أخرى، مع تكليفِ الرئيس نجيب ميقاتي، فإنّ مجلسَ النّواب مثل الحكومة، وقعَ خلافٌ حول انعقادِه كمشرّع، وهل يمكنُه عقد جلسة تشريعيّة، مع شغور رئاسةِ الجمهورية، وتحوّله إلى هيئة ناخبة، وفقَ المادة ٤٩ من الدستور، ولا ينعقدُ خارجَ ذلك وفقَ المادة ٧٥ أيضًا، التي تنصّ على "أنّ المجلسَ المُلتئمَ لانتخاب رئيسِ الجمهوريّة يعتبرُ هيئةً انتخابيّةً لا هيئةً اشتراعيّة.

 

 

ويترتّبُ عليه الشّروعُ حالًا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة "أيّ عملٍ آخر"

والحكومةُ سواءٌ كانت مُستقيلةً أم لا، فإنّها ووفقَ المادة ٦٢ من الدستور، "في حال خلوّ سُدّةِ الرّئاسةِ لأيّ علّة، كانت تُناط صلاحيّاتُ رئيس الجمهوريّة وكالةً بمجلس الوزراء".

 

 

والحكومةُ المستقيلة، تصرّفُ الأعمالَ بالحدّ الأدنى وللضّرورةِ القصوى، وهذا ما سبّبَ خلافاتٍ حول تفسيرِ الدستور للمادة ٦٢ والمادة ٧٥، حول مهام وصلاحيّاتِ الحكومة ومجلس النواب، عند شغورِ منصب رئيس الجمهورية، حيث تبدأُ الاجتهاداتُ الدستورية، كما هو حاصلٌ في انعقاد جلسات الحكومة الحاليّة برئاسة ميقاتي، وكما هو حاصلٌ أيضًا في حكومة الرئيس تمام سلام من أيار ٢٠١٤ حتّى ٣١ تشرين الأول ٢٠١٦، بعد شغورِ منصبِ رئيس الجمهورية، إثرَ انتهاءِ ولاية الرئيس إميل لحود في تشرين الثاني عام ٢٠٠٧، حيثُ تولّتِ الحكومةُ برئاسة فؤاد السنيورة صلاحياتِ رئيسِ الجمهورية، وكانت مبتورةً باستقالة الوزراء الشّيعة منها والوزير يعقوب الصراف المحسوب على الرئيس لحود، والأمر نفسه حصلَ بعد انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل في ٢٣ أيلول ١٩٨٨، فكلّف قائد الجيش العماد ميشال عون ترؤّسَ حكومة عسكريّة كمرحلة انتقاليّة لانتخاب رئيس للجمهورية، إلّا أنّه تمّ تعطيلُ الاستحقاق الرئاسيِّ إلى ما بعد الطّائف، وفي ٥ تشرين الثاني ١٩٨٩ انتُخب الرئيس رينيه معوض، الذي كلّف الرّئيس سليم الحص بتشكيلِ الحكومة، التي شكّلها بعد انتخاب الرئيس إلياس الهراوي في ٢٤ تشرين الثاني ١٩٨٩ إثرَ اغتيال معوّض، ولم يُسلّم العماد عون السلطة، وكانت حكومته خاليةً من وزراء - ضباط مسلمين-، لأنه لم يُدرج اسمه بعد، اتفاق الطائف، كرئيسٍ للجمهورية، فتمرّد على الشرعيّة الدستورية الجديدة، إلى أنَّه تمّ إخراجه من قصر بعبدا في ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠، بعمليّة عسكريّة.

 

 

فالحكوماتُ التي تولّت صلاحيّاتِ رئيس الجمهورية قبل الطائف وما بعده، كانت انتقاليّة، كما في أوّل حكومةٍ تشكّلت بعد استقالة رئيس الجمهورية بشارة الخوري في نهاية أيلول ١٩٥٢، فسمّى قائد الجيش آنذاك اللّواء فؤاد شهاب للإشراف على انتخابِ رئيسٍ للجمهورية وحصلَ ذلك بعد حوالي أسبوع.

 

 

لذلك، فإنّ الحكومةَ التي تتولّى صلاحياتِ رئيس الجمهورية لا تقعُ عليها مسؤوليّةٌ دستوريّةٌ في انتخاب رئيسٍ للجمهورية، وفقَ مصدرٍ نيابيّ، وهذا ما يؤكّدُ عليه الرّئيس ميقاتي الذي لا يحاول أن يصادرَ صلاحيّاتِ رئيس الجمهورية كما يؤكّد رئيس "التّيار الوطنيِّ الحرّ" جبران باسيل، الذي يرفضُ انعقادَ جلساتِها، حتّى ولو للضّرورة، وقد قلّصَ ميقاتي جداولَ الأعمال، وحصرها ببنود أساسيّة، كالكهرباء والصّحة والدّواء والتربية، في وقت يحاول باسيل، أن تقومَ الحكومة بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يعتبره ميقاتي خطًّا أحمر، ولا يوافق البطريرك الماروني بشارة الراعي أن يحصلَ ذلك، إضافة إلى مطالب يريدها باسيل من الحكومة، وهذا ما أوقعَ الخلافَ بينه وبين حليفِه "حزب الله"، الذي يحضرُ جلساتِ الحكومة للضّرورة، كما نصّ الدستور، وأبعد السّياسة عنها.

 

 

هذا ما يحصلُ في الحكومةِ المستقيلة التي استطاعَ رئيسُها أن يؤمّنَ لها النّصابَ القانونيَّ وإلى حدّ ما الميثاقيّة، ورفض اللّجوء إلى المراسيم الجوّالة وتوقيع جميع الوزراء عليها، كما حصلت التّسوية في أيّام حكومة الرئيس سلام، حيث ينصّ الدستور، أنّ السّلطة التّنفيذية في مجلس الوزراء مجتمعًا وفق المادة ٦٥، وعند شغور رئاسة الجمهورية يصبحُ كلُّ وزيرٍ يمتلكُ صلاحيةَ رئيس الجمهورية لأنه هو عضو في الحكومة.

 

 

ومجلسُ النّواب، أمام أزمةٍ دستوريّة، بين تحوّله إلى هيئة ناخبة ولا يشرّع، أو يقوم بتشريع الضّرورة، حيث مارس هذا الدورَ أثناء الشّغور الرّئاسيِّ بين أيار ٢٠١٤ وتشرين الأول ٢٠١٦، وتحت شعار "تشريعُ الضّرورة" وكان المكوّن المسيحيُّ حاضرًا  بشقّيه الأكثري "التّيار الوطني الحرّ" Ùˆ " القوّات اللبنانية"وهذا ما حاول اعتماده الرئيس بري في الدّعوة إلى جلسة تشريعيّة والتي سعى إلى تأمين النّصاب القانونيِّ لها، وهو ٦٥ نائبًا، بالاعتماد على حضور "التّيار الوطني"ØŒ وقد لا يلقى معارضةً من "القوات اللبنانية" التي رفضت الحضور، ضمن المزايدات الشّعبويّة داخل السّاحة المسيحيّة، وفي وقت ضمّت ٤٩ نائبًا وقّعوا عريضةً ضدَّ عقدِ جلسةٍ تشريعية قبل حصول انتخاب رئيس للجمهورية، وعبّر عن ذلك اعتصامُ النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا في مجلس النواب، للضّغط باستمرار انعقاد مجلس النواب إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، وفق المواد ٧٣ Ùˆ ٧٤ Ùˆ ٧٥ من الدستور.

 

 

لذلك لم تتمكّن هيئة مكتب مجلس النواب، من الاتفاق على دعوة الهيئة العامة للتّشريع  بعد إعلان باسيل رفضه لها، وأخلّ بالاتفاق مع "الثّنائي الشّيعي"  بمقايضة قانون "الكابيتال كونترول"ØŒ بالتّمديد للمدير العام للأمن العام اللّواء عباس إبراهيم، لكنَّ باسيل أرادَ التّمديد لموظّفي الفئة الأولى، كما إنّ الرئيس ميقاتي اقترح عبر كتلة " نوّاب الاعتدال الوطني" التّمديدَ أيضًا للّواء عماد عثمان.

وتأجّلت جلسةُ هيئة المكتب إلى الإثنين القادم، لعلّ الاتصالات تنتهي إلى تسوية أو إلى فرط الجلسة التشريعية، التي إذا غاب عنها "التيار الوطني الحر"، لن يتأمّن لها النّصاب، وقد حذّر البطريرك الراعي، من عقدِ جلسةٍ تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية.

 

 

فالوقتُ يَضيق، إذ يُحال اللّواء إبراهيم إلى التّقاعد في Ù£ آذار المقبل، من السّلك المدني بعد أن أُحيل إلى التّقاعد في السّلك العسكري، وأنّ اقتراحًا يجري تداوله، بأن يصدرَ قرارٌ عن وزير الداخلية بسام مولوي، يمدّدُ له، انطلاقًا من سوابق حصلت، لكن إبراهيم ليس متحمّسًا، بل إنّ وجوده في موقعه، ضرورةٌ وطنيّةٌ وحاجةٌ أمنيّة، بسبب النّجاحات التي حقّقها على كافة المستويات، وفي المهام التي كُلّف بها.