مستشفيات خاصة للمرضى: الـ deposit أولاً!

زينب عثمان -الأخبار

في إجراء غير قانوني يخالف العقود الموقعة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تلجأ مستشفيات خاصة إلى إلزام المرضى بدفع deposit قبل الخضوع للعلاج «Ø¹Ù„Ù‰ سبيل التأمين»

سجلات المستشفيات الخاصة حافلة بالإجراءات التعسفية بحق العديد من المرضى، منهم من رفضت معالجتهم، ومنهم من مات أمام أبوابها مستجدياً. صحيح أن وزير الصحة جميل جبق تعهد في بداية «Ø¹Ù‡Ø¯Ù‡» بـ«Ù…عاقبة أيّ مستشفى»ØŒ خاصاً كان أو حكومياً، في حال ردّه أي مريض لا يحمل مالاً. لكن للمستشفيات، دائماً، أساليبها «Ø§Ù„التفافية»ØŒ وآخرها «Ø§Ù„وديعة المالية المسبقة».

في اليوم الذي سبق موعد العملية الجراحية المحددة لها، لم يكن في حساب المريضة أن إدارة مستشفى «Ø§Ù„حياة» ستضعها «ÙÙŠ موقف حرج». تنفيذاً لتعليمات طبيبها، توجّهَت إلى المستشفى لإجراء فحوصاتها الطبية. إلا أن عاملة مكتب الدخول«Ø·Ø§Ù„بتني بدفع 300 ألف ليرة سلف». وأوضحت أن هذا المبلغ هو «deposit» (عربون) يضعه المستشفى في صندوقه كـ«Ø¶Ù…انة تحفظ حقوقه المادية إذا تبين أن المريض عاجز عن دفع الفاتورة».
مرضى آخرون تواصلت معهم «Ø§Ù„أخبار»ØŒ أكدوا أن مستشفيات خاصة عدة باتت تفرض السياسة نفسها، متذرعة بقوانينها الداخلية وبأن «Ø¨Ø¹Ø¶ المرضى يجرون فحوصاتهم الطبية من دون أن يعودوا إلى المستشفى لإجراء عملياتهم الجراحية».

يبحث الضمان خيار تعديل العقود لإلزام مرضى «Ø§Ù„حالات الباردة» بالدفع المسبق

المدير الطبي لـ«Ø§Ù„حياة»ØŒ الدكتور ملحم صابر، نفى في اتصال مع «Ø§Ù„أخبار»ØŒ اتخاذ الإدارة «Ø£ÙŠ إجراء من هذا النوع»ØŒ خلافاً لما يؤكده إيصال المريضة الذي سُطِّر قبل يومٍ من تاريخ إجراء عمليتها الجراحية، مصرّاً على أن «Ø§Ù„أمر قد يكون سوء تفاهم ليس أكثر». فيما يؤكد رئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات، فؤاد حليحل، أن استحصال المستشفى على أي مبلغ مادي «Ø¹Ù„Ù‰ سبيل التأمين»ØŒ قبل أن يخضع المريض لجراحة، أمر «ØºÙŠØ± قانوني» Ùˆ«ÙŠÙ†Ø§Ù‚ض العقود الموقعة بين الصندوق الوطني الاجتماعي والمستشفيات في لبنان». وبحسب حليحل، فإن مستشفيات عدة «ØªØ·Ø¨Ù‘Ù‚ اليوم هذا الإجراء نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب»ØŒ ولأن «Ø§Ù„عديد من المرضى باتوا غير قادرين حتى على دفع فرق الضمان» (10 في المئة من قيمة الفاتورة)ØŒ مفترضاً أن لجوء المستشفيات إلى خيار الـ«deposit» قد يكون آلية لتفادي حلّ نزاعاتها عبر الدعاوى القضائية التي قد تمتد إلى سنوات طويلة.
وبانتظار ما قد يصدر في هذا الإطار عن وزارة الصحة التي لم نلقَ منها جواباً، يقول مصدر في مصلحة المراقبة الطبية لـ«Ø§Ù„أخبار» إن «Ø§Ù„لجنة الاستشارية الطبية العليا»ØŒ التي تتضمن مهماتها «Ø¯Ø±Ø³ القضايا التي تعرض عليها من قبل المدير العام للصندوق»ØŒ تنظر اليوم في إمكانية «ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„ العقود» نتيجة الضغوطات التي يتعرض لها «Ø§Ù„ضمان الاجتماعي» من قبل المستشفيات. ومن المرجَّح أن تشمل التعديلات «Ø¥Ù„زام المواطنين المصنفين في خانة «Ø§Ù„حالات الباردة»ØŒ أي غير الطارئة، بدفع مبلغ الـdeposit»ØŒ ليستثنى من الإجراء مرضى الحالات الطارئة.