عبدالله قمح - خاصّ الأفضل نيوز
من خلف الكواليس، خيضت جولة جديدة من أجل إعادة تنشيط ملف انفجار مرفأ بيروت تزامناً مع قرب إحياء الذكرى الرابعة للكارثة وعلى قاعدة تأمين العدالة لأهالي الضحايا.
تمثلت المحاولة في لقاءات جرت بين المدعي العام التمييزي القاضي جمال حجار والمحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وقد قامت المحاولة على إقناع طارق البيطار بالعودة إلى التعاون مع النيابة العامة التمييزية في مجال التحقيقات وتجاوز مسألة إصداره نسخاً –كما يُسرَّب- عن القرار الظني في القضية، وذلك لمصلحة استنئناف التحقيقات ما يعيد الملف إلى الواجهة.
غير أن المحاولة باءت بالفشل، نتيجة إصرار البيطار على موقفه السابق بعدم النقاش في أي مسألة تتصل بالتحقيقات في قضية المرفأ أو الإجراءات التي اتخذها، كما أشار إلى عدم قبوله أن يبحث معه أحد ملفات لها علاقة بأخذ ضمانات حول مجال ملاحقاته وحدودها، كما أنه أكد عدم قبوله تجزئة الملف أو التراجع عن قرارات سابقة اتخذها، أو أن يجري تعديلاً على ما تم التوصل إليه واستخدامه كأساس في بناء الدعائم الأولى لقراره الظني.
ويبدو أن الأمور ذاهبة نحو استمرار المواجهة وبالتالي جمود الملف إلى أجل غير مسمى، مع ملاحظة أن جهات تستثمر في موضوع جمود التحقيقات من أجل بناء قضية في المحاكم الأجنبية تتهم الدولة اللبنانية أو شخصيات فيها بالتواطؤ من أجل إبقاء التحقيقات مجمدة والتدخل في شؤون القضاء مما قيد يد المحقق العدلي في القضية، وهو توجه قديم جديد أعيد إحياؤه على ما يبدو خلال هذه الفترة.
على أي حال، يقول قضاة أن القاضي البيطار، أعاد درس مسألة عودته إلى استئناف تحقيقاته عبر إجراء سابق كان قد عبر عنه وجمده بعد دخول أطراف على خط مفاوضته. ويريد البيطار أن يمارس نشاطه بمعزل عن قرار النيابة العامة التمييزية، ويعتقد أن الدعم الذي قد يناله مع مباشرته التحقيقات، يزيح عن كاهله الضغط الذي سوف تمارسه النيابة العامة، فيما تسببه الإجراءات التي قامت بها المدعية العامة التمييزية في جبل لبنان غادة عون لناحية تجاوز قرارات النيابة العامة.
وعلى ما يبدو، فإن الملف مقبل على تطورات مهمة خلال الأسابيع المقبلة سوف تضع مستقبله على المحك.