خاصّ الأفضل نيوز
خلافاً لما كان منتظراً من جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وانتخاب أعضاء اللجان النيابية، السنوية الدورية الدستورية مع بداية العقد العادي الثاني لمجلس النواب والذي يبدأ أول يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من تشرين الأول، فقد أدى فقدان نصاب الجلسة، أو بالأصح عدم اكتمال نصابها إلى عدم انعقادها، حيث لم يتجاوز عدد النواب الحضور الـ50 نائباً بينما المطلوب لتأمين النصاب هو 65 نائباً.
وبناء عليه فقد لجأ رئيس مجلس النواب وبالتشاور مع هيئة مكتب المجلس النيابي، إلى الاستشارة أو الفتوى القانونية التي أرساها الخبير الدستوري والقانوني الدكتور إدمون رباط والتي تقول باعتبار اللجان النيابية قائمة وفقًا لقاعدة استمرارية المؤسسات حتى يتم انتخابها.
وقد صدر بيان بعد انفضاض عقد الجلسة، أشار إلى أن بري ترأس اجتماعًا لهيئة مكتب المجلس وأنه بعد التشاور بين أعضائها تقرر بناء على أحكام النظام الداخلي وبناء على سوابق اعتمدها المجلس النيابي وإستشارة الدكتور رباط، تقرر
- اعتبار أعضاء هيئة المكتب واللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها الحاليين.
- إبلاغ رؤساء ومقرري اللجان وأعضائها مضمون هذا القرار .
وأشار البيان إلى السوابق التي تم فيها اعتماد هذا القرار: ومنها جلسات 16 آذار 1976، 21 آذار 1989 و19 آذار 2019.
وهكذا يُضاف إلى هذه السوابق جلسة 24 تشرين أول 2024 .
وبمعزل عن الحديث حول حيثيات السوابق وظروفها، لا بد من الإشارة إلى بعض المعطيات التي أدت إلى عدم اكتمال نصاب الجلسة، إلى جانب الظروف والأوضاع التي تعيشها البلاد جراء العدوان الصهيوني.
فقد علم "الأفضل نيوز"أن الكتلة الأساسية التي ساهمت بعدم تأمين النصاب هي كتلة التيار الوطني الحر لأن رئيس التيار النائب جبران باسيل لم يستسغ أن يُمرر الجلسة دون أن يكون له دور وتأثير فيها، خصوصاً في موضوع ترشيح بعض النواب من أعضاء التيار أو تكتل "لبنان القوي"، لكي يحلوا مكان النواب ألان عون (أمين سر في هيئة مكتب مجلس النواب)، إبراهيم كنعان(رئيس لجنة المال والموازنة) وسيمون أبي رميا (رئيس لجنة الشباب والرياضة)، الذين خرجوا أو أخرجوا من التكتل والتيار.
ووفق مصادر نيابية متابعة فإن باسيل لجأ إلى خطوة تعطيل نصاب الجلسة بعدما أجرى محاولات مع عدد من الكتل والنواب ولم يجد تجاوباً منها بشأن الترشيحات وخوض الانتخابات، فكان خياره هذا كمخرج يُبقي الأمور على حالها ولا يُسجل عليه تراجعاً أو خسارة في حال اللجوء إلى الانتخابات.
وما يُعزز هذه المعطيات هو أن كل الكتل النيابية كانت حاضرة تقريباً باستثناء نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" الذين لم يتوقع أحد حضورهم بسبب الظروف والأوضاع الأمنية، رغم أن نائبين منهما حضرا إلى المجلس للحديث عن استهداف مستشفى الساحل بالتهديدات الإسرائيلية.
وتُشير المعلومات أيضاً إلى أن الرئيس بري فضل بقاء الوضع على ما هو عليه في هذه الظروف وعدم الدخول في خرق التوازنات القائمة داخل المجلس ولجانه وتركيبته، وبالتالي فإن عدم اكتمال النصاب كان المخرج الأفضل والمتاح في هذه الظروف واللجوء إلى السوابق واجتهاد وفتوى الدكتور رباط.