كمال ذبيان - خاص الأفضل نيوز
مؤتمر باريس لدعم لبنان الذي دعت إليه فرنسا بقرار من رئيسها إيمانويل ماكرون، ليس الأوّل الذي يُعقد بشأن لبنان، فقبله ومنذ مطلع الألفيّة الثّانية، عقدت ثلاثة مؤتمرات في عهد الرئيس الفرنسي جاك شيراك، لمساعدة صديقه الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومع بدء ظهور أزمة ماليّة واقتصاديّة، بدأت تعصف بلبنان، منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، بسبب السّياسة الماليّة والاقتصاديّة التي اتَّبعها في أثناء ترؤُّسه للحكومات على مدى نحو أكثر من عشر سنوات كانت متتالية، حيث اعتمد على الاستدانة بفوائد عالية، فتراكمت الدّيون، وارتفعت خدمة الدَّين العام، فاستعان الرئيس الحريري بأصدقاء لبنان، ودعاهم إلى مؤتمر في واشنطن عام ١٩٩٧، لمساعدة لبنان ماليًّا، لكنها لم تأت لا من أميركا ولا من السعودية، فلجأ إلى المصارف الاستدانة بصفر فائدة كمرحلة انتقاليّة، والتي كان قد أنعشها بالفوائد العالية.
فمؤتمر أصدقاء لبنان في واشنطن لم ينقذ اقتصاد لبنان، ولا ماليَّته، فكانت مؤتمرات باريس ١ و٢ و٣، التي لم تقدّم سوى تخدير ماليّْ لأزمة استفحلت مع تراكم الدُّيون وفوائدها، والتي وصلت إلى نحو ٦ مليار سنويًّا، قبل انفجار الأزمة الماليّة في عام ٢٠١٧، وتكرَّست في العام ٢٠١٩، فانعقد مؤتمر "سيدر" في باريس لدعم لبنان وهو الرابع، وانعقد في العام ٢٠١٦ بطلب من الرئيس سعد الحريري، الذي كان قد عاد إلى رئاسة الحكومة، بعد تسوية رئاسية أوصلت العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهوريّة، بعد أن أخرجه عون وحلفاؤه من السراي، باستقالة ١١ وزيرًا من الحكومة التي اعتبرت مستقيلة، وتلقَّى سعد الحريري خبر الاستقالة، وهو يهمُّ بالدُّخول إلى البيت الأبيض للقاء الرَّئيس الأميركي باراك أوباما في العام ٢٠١١.
فالدَّعم الماليُّ للبنان، كانت له مؤتمراته، لكنَّه لم يخرج من أزماته الماليّة، التي راكمت الدَّين ليصل إلى نحو ٨٥ مليار دولار، بسبب الفساد والهدر، واعتماد نظام اقتصاديّ ريعيّ وخدماتيّ، بعيدًا عن الإنتاج، فكانت كل أزمة سياسيّة ودستوريّة وماليّة، تؤثّر على الاقتصاد اللبناني، لا سيّما في زمن الحروب الداخليّة وتلك التي يشنُّها العدوُّ الإسرائيليُّ عليه، والتي بلغت مع هذه الحرب السَّادسة منذ العام ١٩٧٨ و١٩٨٢ و١٩٩٣ و٢٠٠٦.
فمؤتمر باريس هو الخامس الذي يعقد في العاصمة الفرنسية، التي كانت العهود الرِّئاسيّة فيها تهتمُّ بلبنان الذي أنشأته فرنسا الدولة المستعمرة له في أوَّل أيلول عام ١٩٢٠، واعتبرته قاعدة سياسيّة وعسكريّة لها في منطقة المشرق العربي، الذي تقاسمته مع بريطانيا، التي حلَّت محلَّها وأتت بسلطة تابعة لها بانتخاب بشارة الخوري رئيسًا للجمهوريّة عام ١٩٤٣، لكن النُّفوذ البريطانيّ انحسر كما الفرنسيّ لصالح الأميركيّ، الّذي له التّأثير الأكبر في السّياسة اللّبنانيّة، حيث تحاول فرنسا أن تكون شريكة فيها، وهذا ما قامت به في مراحل عدة، لكنَّها لم تنجح، فتمَّ تغييبها أميركيًّا عن القرار في لبنان، لا سيّما بعد اتفاق الطَّائف، الذي كان سوريًّا بغطاء أميركيٍّ - سعوديٍّ أُعطي لدمشق لتنفيذ الاتفاق بوقف الحرب الأهليّة وإعادة توحيد المؤسَّسات الدّستوريّة.
ومنذ انفجار مرفأ بيروت في ٤ آب ٢٠٢٠، والرئيس الفرنسي ماكرون يسعى إلى أن يكون له دور في لبنان، سياسيًّا وماليًّا واقتصاديًّا، فحضر ثلاث مرات إلى بيروت لتفعيل دور فرنسا، فكان يُلاقي قبولًا أميركيًّا ورفضًا له، ونجح للمرّة الأولى مع قطر بشأن لبنان، الذي أنتج اتفاق الدوحة وانتخب رئيسًا للجمهورية في أيار ٢٠٠٨.
ومع الحرب الإسرائيليّة التّدميريّة على لبنان والتي وسَّعها العدوُّ الإسرائيليُّ قبل أكثر من شهر لتحويله إلى غزّة ثانية، فإنَّ فرنسا تحرّكت لعقد مؤتمر دوليّ لدعم لبنان في عاصمتها، حضرته نحو ٧٠ دولة ومؤسّسات دوليّة، وتمثَّلت أميركا بأحد دبلوماسييها والسعودية أيضًا، ممّا يؤشِّر إلى أنَّه لا يحظى بتأييد من الدَّولتَين المؤثِّرَتين في لبنان والمنطقة.
وخرج المؤتمر بوعدٍ ماليٍّ بحوالي مليار دولار للمساعدات الإنسانيّة وللجيش الذي سيكون له دور في تنفيذ القرار ١٧٠١، وكانت تمنِّيات فرنسيّة بوقف الحرب، وينتظر لبنان حصوله.